، در ادامه اتخاذ سیاست های کنترل تورم بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد وکنترل رشد تقاضا از معبر کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی به واسطه پیگیری سیاست‌ تثبیت اقتصادی، نتایج قابل توجهی در زمینه کنترل نرخ تورم بدست آمده است.

به طوریکه، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسید.

 بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است.

همچنین بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است؛ به طوریکه تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که موید کاهش ۴۸.۵ واحد درصدی در این مقطع است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۲ درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۱.۸ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد که نشان می‌دهد تورم ماهانه بهمن‌ماه تماماً از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای تولیدکننده بوده و اقلام خدماتی تأثیر کاهنده داشته‌اند.