به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره آخرین وضعیت بانک آینده اظهار کرد: حق رای مجمع عمومی متناظر با سهام مورد نظر ۶۰ درصد بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده است. این به معنی این است که وقتی مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد، وزارت اقتصاد به اندازه حق رایی که بابت ۶۰ درصد سهام بانک آینده دارد، می‌تواند نماینده به این جلسه بفرستد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس این حق رای، وزارت اقتصاد مالکیت بانک آینده را خواهد پذیرفت یا خیر؟ گفت: وزارت اقتصاد سهام هیچ بانکی به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را ندارد و سهام دیگری را نه می‌پذیرد و نه درست است که بپذیرد.

وزیر اقتصاد همچنین درباره زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی سالانه بانک آینده اظهار کرد: مجمع عمومی این بانک بر اساس توافقنامه بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره روش اصلاح عملکرد این بانک در آینده انجام خواهد شد و هر وقت صورت مالی بانک آینده را حسابرس تایید کند و زمان جلسه مجمع فرا برسد، وزارت اقتصاد در جلسه حاضر خواهد شد و توافق صورت گرفته بین این وزارتخانه و بانک مرکزی درباره مصوبه مجمع بانک اعلام خواهد شد.

خاندوزی ادامه داد: در این راستا باید ابتدا صورت مالی بانک آینده توسط حسابرس تایید شود و از آنجا که بانک آینده از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ صورت مالی‌اش تایید نشده و چند سال در این زمینه تاخیر دارد، وزارت اقتصاد در این زمینه تاکید کرد تا سازمان حسابرسی که مرکز معتبری در کشور است به عنوان حسابرس این بانک در حال و آینده عمل کند؛ بنابراین به محض آماده شدن صورت مالی و تایید توسط حسابرس جلسه مجمع برگزار خواهد شد و پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این جلسه اعلام خواهد شد.