به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، به تازگی طی مصوبه ای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری به زیر مجموعه وزارت اقتصاد منتقل شده و این مساله چالش برانگیز شده است، زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این مساله با اساسنامه مناطق آزاد متضاد بوده و می تواند آنها را از کارکرد اصلیشان دور کند.

یک عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مناطق آزاد باید مستقل از قوانین و مقرارت سرزمین اصلی در جذب سرمایه گذار عمل کنند، گفت: هر چند سیاست های کلانی همچون ممنوعیت واردات به عنوان یک قانون کلی مشمول مناطق آزاد شده است، اما نباید در جزئیات، مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری پیدا کند چون رسالت مناطق آزاد بسترسازی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و همکاری با کشورهای دیگر بر مبنای مقررات تجارت آزاد است و نباید محدودیت ها مانع این هدفگذاری شود.

آرمان خالقی با بیان اینکه ورود منطقه آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد علاوه بر اینکه می تواند محدودیت های سرزمین اصلی را ایجاد کند از نظر ساختاری هم مشکل آفرین است، افزود: در واقع مناطق آزاد دارای ساختاری مستقل هستند و تعریف آنها در زیر مجموعه وزارت اقتصاد باعث می شود که وزیر اقتصاد به انتخاب مدیران مناطق آزاد ورود کند و از طرف دیگر دست نماینده های مجلس باز می شود تا در تغییر مدیران مناطق آزاد لابی کنند و حتی به وزیر اقتصاد برای تغییر این مدیران فشار وارد کنند و این مساله باعث بروز چالش هایی در مدیریت این مناطق می شود.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی یکی از عواملی که منجر شده مناطق آزاد نتوانند به اهداف خود به درستی دست پیدا کنند برخی موانع مدیریتی بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر باید سیاست گذاری ها منجر نشود تا اختیارات در مناطق آزاد محدود یا اینکه تغییرات مدیریت با رویکرد سیاسی بر آن ها تحمیل شود.