به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، چند ماه پیش، بعد از اینکه قانون تسهیل صدور مجوزها امضا شد همه مسئولان دولتی متفق القول تاکید کردند که دیگر از امضاهای طلایی خبری نبود، اما حالا بعد از سه ماه گویا این مصوبه هم درگیر اجرای سلیقه ای مدیران شده است.

نماینده مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ضمن تاکید بر اینکه باید از معطلی مردم پشت در ادارات به جهت دریافت مجوز جلوگیری کنیم گفت: وزیر اقتصاد در مجلس حضور پیدا کرد و نسبت به عدم همکاری برخی از دستگاه ها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گلایه‌مند بود و به دولت تذکر داد که باید با دستگاه های متخلف که اطلاعات خود را در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمی کنند برخورد شود.

محمد حسن آصفری درباره علت تعلل دستگاه های مختلف برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در فرآیند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید تمام دستگاه‌های مسئول که مشغول خدمات رسانی در حوزه صدور مجوز های کسب و کار هستند، اطلاعات خود را در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند تا مردم به جای اینکه بخواهند به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوز مراجعه کنند، از طریق همین درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار به صورت آنلاین مجوزهای خود را دریافت کنند.

آصفری در ادامه بیان کرد: متاسفانه در جلسه‌ای که چند روز پیش در مجلس با حضور وزیر اقتصاد داشتیم اعلام شد بیش از ۵۰ درصد دستگاه ها هنوز اطلاعات خود را وارد درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار نکرده اند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تاکید کرد: دولت باید آنها را ملزم کند که در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار ورود کنند تا مردم برای گرفتن مجوز کسب و کار از این طریق اقدام کنند.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه ضمن تاکید بر اینکه باید از اینکه مردم پشت در ادارات معطل گرفتن مجوز شوند جلوگیری کنیم ادامه داد: وزیر اقتصاد در مجلس حضور پیدا کرد و نسبت به عدم همکاری برخی از دستگاه ها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گلایه‌مند بود و به دولت تذکر داد که باید با دستگاه های متخلف که اطلاعات خود را در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمی کنند برخورد شود.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: باید با دستگاه هایی که به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمکین نمی کنند برخورد شود زیرا نباید قانون برای اجرا معطل سایر دستگاه ها و ارگان ها بماند.

همه دستگاهها ملزم به ارائه خدمات از طریق درگاه ملی هستند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: همه دستگاهها باید ملزم شوند خدمات خود را برای اعطای مجوز از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار ارائه دهند. مجلس هم در مقابل استنکاف کنندگان از این قانون از بازوی نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: در جلسه گذشته هیئت دولت رئیس جمهور به سازمانها و مجموعه‌های مختلف متذکر شدند که باید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را اجرایی کنند. برخی از دستگاه ها برای اجرای این قانون به خوبی اقدام کرده‌اند ولی برخی از دستگاهها اصلاً در این زمینه هیچ گونه اقدامی نداشته اند.

آصفری ضمن تاکید بر اینکه یکی از دلایل تاخیر در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاخیر در ابلاغ آیین نامه آن است خاطر نشان کرد: مجلس به وزارت اقتصادی یک ماه مهلت داده تا این قانون را به طور کامل اجرایی کند. امیدواریم تا پایان آذرماه تمام دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان که در حوزه صدور مجوزها مسئولیت دارند، این را عملیاتی کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه درباره علت پایین بودن مجوز های ثبت محور در درگاه ملی صدور مجوز های کسب و کار توضیح داد: مشخص نیست در این زمینه مقصر چه ارگانی است، اما مجلس به این مسئله ورود کرده و دستگاه‌ها را ملزم کرده که مجوز های درخواستی را در کمترین زمان ممکن صادر کنند.

فواید اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها

آصفری درباره فواید اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و متصل شدن تمام ارگان ها ها به درگاه ملی گفت: با این اتفاق در ابتدا شفاف سازی در فرآیند صدور مجوزها صورت می گیرد، ادرات و دستگاه‌های مختلف نمی توانند از محل صدور مجوز ها سوء استفاده و برای خود رانت به وجود بیاورند.  

این نماینده مجلس یازدهم افزود: در گذشته کسانی که از قانون اطلاعی نداشتند مبالغ خیلی بیشتری از آنها برای صدور مجوز اخذ می شد و یا زمان های خیلی طولانی برای صدور مجوز آنها سپری می شد. اگر درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار به طور کامل راه اندازی شود، صدور مجوزهای کسب و کار در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه بسیار کمی انجام می شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها توضیح داد: علاوه بر این با اجرای این قانون راههای رانت و سوء استفاده مسدود می شود، مدت زمان رسیدگی به درخواست های مردم کاهش پیدا میکند، میزان مراجعات حضوری مردم کاهش پیدا میکند، امکان درخواست آنلاین برای متقاضیان فراهم می شود، از میزان ترددها در شهرها کاسته  و طبیعتا از میزان آلودگی هوا نیز کاسته می شود.

بروکراسی دستگاه های دولتی مانع اصلی

همچنین عضو دیگری از مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به مشکلاتی که کشور در جذب سرمایه در فعالیت های اقتصادی دارد، گفت: بخشی از فرایند تاخیر در اجرای این قانون مربوط به بروکراسی اداری هست که از زمان ابلاغ قانون تا اجرا وجود دارد، اما 

البرز حسینی با بیان اینکه در سال های گذشته پنجره واحد صدور مجوزها به دلیل ناپخته بود نتوانست مشکلاتی در زمینه راه اندازی کسب و کارها حل کند و حتی موانع جدیدی را بهم به وجود آورده بود و حالا قرار است دستگاه ها دولتی به سرعت ان را اجرایی کنند در غیر اینصورت مجوز بدون اذن دستگاه دولتی صادر خواهد شد و اگر این اتفاق بیفتد به طور قطع به نفع اقتصاد خرد کشور خواهد بود زیرا هم اکنون پیچیدگی قوانین در بخش کسب و کارها زیاد است و بروکراسی دولتی هم به مشکلات ان افزوده تا جایی که متقاضی برای دریافت مجوز از وزارتخانه ها  حداقل بیش از یک سال باید زمان بگذارد و این منطقی نیست.

وی با اشاره به ایبنکه پنجره واحد صدور کسب و کارها باید توسط یک وزارتخانه اجرا می شد تا بروکراسی آن به حداقل ممکن می رسیدف گفت:  سامانه الکترونیکی همه دستگاه ها باید به یکدیگر متصل کند و  متقاضیان فقط باید به صورت الکترونیکی  مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند و بعد با نظر دستگاه مجوز صادر شود.