به گزارش خبرگزاری موج، بخشنامه بودجه کل کشور امروز به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند و بر اساس ضوابط و پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه های اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ کنند.

در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست شماره دو بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ که به ضوابط مالی این بخشنامه اختصاص دارد، آمده است: «افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

همچنین بر اساس این بخشنامه، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می شود و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش بینی کنند.