به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، یارانه ۴۵ هزار تومانی در زمانه خودش در میانه دهه ۸۰ شمسی، به شدت اعتبار و ارزش داشت؛ اما همین یارانه به مرور زمان به شدت بی‌ارزش شد چراکه هیچ نظارتی بر کنترل قیمت‌ها نبود و پول ملی با سرعت نور مسیر تنزل پیمود؛ بنابراین هر نوع یارانه‌پردازیِ دیگر آنهم در این شرایط تحریمی که توان و استطاعت بالقوه دولت برای پرداخت یارانه به اندازه نصف دهه‌ی هشتاد شمسی نیست، می‌تواند به همین زودی ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد آنهم در شرایطی که تصمیم‌گیری‌ها به ایجاد یک موج جدید تورمی در کشور دامن خواهد زد؛ تصمیم گیری‌های متحدانه‌ی دولت و مجلس که متفقاً بر آن شده‌اند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را کامل از میان بردارند.

جدا از مخالفت یارانه بگیری با ارزش‌های یک زندگی شایسته به خصوص برای آن‌هایی که کار می‌کنند و باید قاعدتاً بتوانند با دستمزد خود یک زندگی شایسته را تامین کنند، وعده ی دادن کارت اعتباری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌کند، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار دارد.

فروردین ۱۳۹۷ بود که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت و از آن تاریخ بیش از سه سال می‌گذرد. اگرچه قرار بود این ارز کمکی به اقتصاد ایران و سفره‌های مردم در توزیع کالاها با سوبسید دولت باشد، اما واقعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته نشان داد که این ارز به دلیل اختلاف قیمت و رانت‌خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی، بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرد و به خصوص طی یک سال گذشته از رانت بوجود آمده این ارز، سفره مردم به مراتب کوچک‌تر و جیب دلالان و واسطه‌ها پر پول‌تر شد.

در واقع مهم‌ترین دلیل حفظ ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک قیمتی است که امکان دارد بعد از حذف این ارز به اقتصاد کشور وارد شود. برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور بر این باورند که با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی چند برابر و حتی ۱۰۰ درصد نیز افزایشی خواهد بود؛ بدین معنا که اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور، یک کار و سیاست درست است، اما در یک زمان غلط و یا بعبارتی همچون کار صواب در زمان ناصواب است.

از طرفی همان سال ۹۷ که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد، شامل ۲۵ قلم کالا بود، اما به تدریج ۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر ۷ قلم کالا باقی مانده است. به عبارتی ۱۸ قلم کالا در این پروسه حذف شدند، بدون اینکه کسی خبردار شود. البته باید توجه داشته باشیم که این ۷ قلم کالا از جمله کالاهای بسیار راهبردی هستند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی بسیار سخت خواهد بود.

در شرایط اورژانسی اقتصاد کشور، نباید دست به جراحی بزنیم

محسن اکبری، اقتصاددان «با تشبیه شرایط نامساعد زمان حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور به یک بیمار اورژانسی که علاوه بر خون‌ریزی داخلی، شکستگی بینی و پا دارد، می‌گوید که در این شرایط ابتدا باید جلوی خون‌ریزی داخلی این بیمار را بگیریم و اگر در وهله نخست به شکستگی‌ها توجه کنیم، این بیمار قطعاً فوت می‌کند.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور اکنون در شرایط اورژانسی قرار دارد و در شرایط اورژانسی نباید دست به عمل بزنیم و تنها دلیل اصرار دولت به حذف ارز ترجیحی، نداشتن درآمدهای ارزی است و در ادامه این استاد اقتصاد می‌گوید: به‌طور قطع دولت زمان مناسبی را برای این کار انتخاب نکرده است، اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور درست است و دولت باید این کار را انجام دهد، اما زمان آن مناسب نیست.»

با اینهمه مساله اصلی برای طبقه کارگر، یعنی بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور، این است که با حذف ارز دولتی هزینه‌های زندگی چقدر افزایش خواهد داشت؛ سبد معیشت خانوارهای کارگری چقدر گران می‌شود. برای یافتن پاسخ به این سوال به سراغ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) رفتیم که هر ماه محاسبات سبد معیشت را براساس داده‌های رسمی انجام می‌دهد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است

حسین راغفر، اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: «قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند.

راغفر ادامه می‌دهد: دولت هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند، اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، چراکه منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست. تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است.

این کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: حمایت از معیشت محرومان و حمایت از تولید اهدافی است که سیاست‌گذاران اقتصادی آن را بر می‌شمارند، بانک مرکزی باید دالانی را هدف بگیرد و بگوید نرخ ارز را در این دالان نوسان می‌دهد. لذا نوسانات نباید زیاد باشد که به مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیب بزند. این دالان باید متناسب با تورم به روز شود. در شرایط اقتصادی کشور یک دلار از ذخایر ارزی پشتوانه تیم مذاکره کننده محسوب می‌شود تا بتوانند به توافق خوب برسند یا نه، نرخ ارز بر روی انتظارات فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایطی ارز ۴۲۰۰ تومان وضع می‌شود که دولت دچار کسری شدید تراز عملیاتی است، گفت: به دلیل کسری شدید تراز عملیاتی، تورم ایجاد می‌شود و سطح عمومی قیمت همه کالا‌ها بالا می‌رود، با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توانیم از فقرا حمایت کنیم، بلکه آن‌ها را نقره داغ می‌کنیم و از نظر رفاه اجتماعی به هیچ وجه ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل دفاع نیست.»

از این رو دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی راهبردی نزند، چرا که هیچ تأثیر ملموسی در هزینه تمام شده نخواهد گذاشت؛ زیرا پیش از این، انتظارات تورمی قیمت انواع کالا را افزایش داده است. به عنوان نمونه با وجود پرداخت یارانه آرد، نانوایان حجم نان را نصف و در واقع قیمت آن را دو برابر کرده‌اند، اما اگر قیمت آرد افزایش یابد، انتظارات موجود مجدداً منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد.

به نظر می‌رسد با حذف ارز دولتی و تکانه‌های آن، سبد معیشت خانوارهای کارگری، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش نرخ پیدا کند؛ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سبد معیشت خانوار (البته در بهترین حالت) در شرایطی که کارگران انتظار دارند فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی با ترمیم مزد جبران شود، ضربه‌ای ناگهانی و جبران ناپذیر به معیشت طبقه کارگر وارد خواهد کرد. بالاتر رفتن قیمت ارز و برداشت مالیات تورمی بیشتر از جیب مردم، نادرست‌ترین روش برای گرداندن اقتصادی است که به شدت دچار کسری بودجه است؛ اگر دلار گران‌تر از این شود، نان خالی هم در سفره‌های کارگران یافت نخواهد شد و دیگر از همین یارانه‌ها نیز کاری بر نخواهد آمد.