به گزارش خبرگزاری موج، محمود شایان با بیان اینکه بانک مسکن اولین بانک مجری فرامین رییس‌جمهوری در نظام بانکی کشور است، گفت: پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظام بانکی کشور به بانک‌ها با مضامین برخورد قاطع با بدهکاران کلان بدحساب شبکه بانکی، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد به مردم در اخذ وثیقه و ضمانت، واگذاری یا راه‌اندازی اصولی بنگاه‌های تولیدی تملیک شده، نظارت برخط و مستمر بر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در شبکه بانکی، بانک مسکن به عنوان اولین بانک مجری فرامین رییس‌جمهوری به همراه شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن در شبکه بانکی با رویکرد سیستمی و پایه‌ای در اجرای این فرامین در تمام سطوح بانک از ستاد تا شعبه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه بانکداری قرض الحسنه، تامین مالی موثر واحدهای تولیدی و پروژه‌های کلان، شفافیت و مبارزه با فساد، تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به شکایات مردمی، بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت و ارتباط نظام بانکی با بانک‌های بین‌المللی از جمله دیگر مضامین فرامین ابلاغ شده از سوی رییس‌جمهوری بود و بر اساس این دستورالعمل، معاونین بانک مسکن مسوول نظارت و پیگیری اجرای فرمان‌های مرتبط با حوزه خود بوده و با تکیه بر ساختار و کمیته‌های موجود در بانک، برنامه‌های اجرایی و اقدامات لازم هر محور را تدوین و برای اجرا ابلاغ می‌کنند. همچنین اداره کل بازرسی نیز از طریق حضور در بانک به صورت موردی مسوول نظارت بر اجرای آن خواهد بود.

شایان با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای هرچه بهتر فرامین رییس‌جمهور به نظام بانکی، عنوان کرد: در این خصوص کمیته راهبردی توسعه مدیریت هر ۲ ماه یکبار تشکیل شده و گزارش اقدامات هر یک از محورهای دستورالعمل به طور مستمر در مقاطع ماهیانه و حداکثر تا دهم هر ماه به دبیرخانه این کمیته ارسال می‌شود. دبیرخانه کمیته نیز موظف شده گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی کردن فرامین رییس‌جمهوری را به طور مستمر به وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارسال کند.

مدیرعامل بانک مسکن در تشریح نقش و مسوولیت واحدهای مختلف برای برخورد قاطع با بدهکاران بانکی، اظهار داشت: معاونت حقوق و پیگیری وصول مطالبات ناظر بر شناسایی و تهیه فهرست اسامی بدهکاران کلان بد حساب بانک، تهیه فهرست نهایی این افراد و ارسال فهرست اسامی بدهکاران کلان به وزارت اقتصادی و دارایی خواهد بود. همچنین اداره کل پیگیری و وصول مطالبات نیز حداکثر دو هفته بعد از ابلاغ دستورالعمل فرصت برای تهیه فهرست داشته و کمیته عالی وصول مطالبات نیز ۳ هفته فرصت دارد تا فهرست نهایی را تهیه کند. دبیر کمیته عالی وصول مطالبات ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی به وزارت اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته و تهیه بخشنامه ممانعت از پرداخت هرگونه تسهیلات و تعهدات بانکی به بدهکاران کلان بد حساب شبکه بانکی نیز بر عهده اداره کل اعتبارات است.

وی در ادامه به مقوله تسهیل پرداخت تسهیلات خرد به مردم در اخذ وثیقه و ضمانت اشاره کرد و گفت: تهیه دستورالعمل اعتبار سنجنی مشتریان بر عهده اداره کل سازمان و روش ها، تهیه سامانه اعتبارسنجی با هماهنگی وزارت اقتصادی و دارایی و برنامه زمان بندی قابل اجرا و عملی در خصوص تکمیل اطلاعات سامانه اعتبارسنجی برای افراد فاقد اعتبارسنجی بر عهده اداره کل فناوری بوده و تهیه گزارش عملکردی از تعداد، نوع و مبلغ تسهیلات پرداختی و همچنین تهیه گزارش اقدامات صورت گرفته بر عهده اداره کل برنامه ریزی و ارزیبای اعتباری است.

مدیرعامل بانک مسکن در بخش پایانی اظهارات خود گفت: درباره سایر فرامین رییس‌جمهوری نیز بر همین منوال تقسیم کار و وظایف میان اجزای مختلف بانک صورت گرفته که جزئیات بیشتر آن نیز در اختیار معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی و رییس‌دفتر رییس جمهوری ارسال شده است. در همین مدت کوتاه اقدامات بسیار خوبی از سوی نظام بانکی کشور صورت گرفته که برخی از اثرات این اقدامات را در فضای جامعه شاهد هستیم. با ابلاغ دستورالعمل اجرایی فرامین رییس‌جمهوری به بانک‌ها نیز اقدامات صورت گرفته سرعت بیشتری گرفته و در مدت زمان کوتاهی شاهد تغییرات شگرف در نظام بانکی کشور خواهیم بود.