علی صابری کارشناس امور بانکی در گفت و گو با خبرگزاری موج درباره دستور اخیر وزارت اقتصاد به بانک های دولتی و نیمه دولتی برای اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن به حقوق بگیران اظهار داشت: منبع واقعی بازپرداخت اقساط تسهیلات فعالیت اقتصادی و درآمد اشخاص است و مطالبه ضامن و وثیقه لزوماً منجر به وصول مطالبات نمی شود.

این کارشناس بانکی افزود: اعطای تسهیلات خرد با معرفی چند ضامن با ویژگی های خاص، نارضایتی های زیادی را به دنبال داشت و در برخی موارد، افرادی که دارای منبع درآمد با ثبات و معتبر بودند هم نمی توانستند از تسهیلات بانکی در مواقع نیاز استفاده کنند و این تصمیم وزارت اقتصاد، شجاعانه و حرفه ای است.

صابری در پاسخ به این سوال که آیا اعطای تسهیلات بدون ضامن باعث افزایش مطالبات بانکی نمی شود گفت: اول این که هر طرحی باید منافع و مضراتش به صورت توام بررسی و ارزیابی شود اما پیوند این طرح با رتبه اعتباری افراد و وضعیت درآمد و اشتغال آن ها مبتنی بر الگوهای رایج جهانی است و مطمئناً منافع آن برای مردم و حتی نظام بانکی زیاد خواهد بود.

به گفته صابری در کشور ما تسهیلات شخصی و خرد کم ترین سهم را از مطالبات بانکی دارند و نسبت مطالبات آن ها کمتر از ۵ درصد است.

این کارشناس بانکی در عین حال به احتمال ایجاد شکاف نقدینگی در بانک ها در اثر عدم تناسب دوره بازپرداخت تسهیلات و منابع بانکی هم اشاره و اضافه کرد: در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات خرد، باید به بانک ها اجازه داده شود منابع خود را مدیریت کنند و این منابع همان سپرده های سرمایه گذاری مردم یا اشخاص حقوقی است. ضمن آن که به نظر بنده سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت تا ۵ ساله با نرخ های سود متناسب باید در سیستم بانکی احیا شود تا بانک ها بابت منابع پایدار و بلند مدت آسوده خاطر باشند.