به گزارش خبرگزاری موج، از مهم ترین چالش‌های اقتصادی در دهه اخیر، بسته شدن پنجره جمعیتی کشور، تحریم‌های اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش سرمایه گذاری بود و عملاً به دلیل انتظارات تورمی بنگاه‌ها و خانوارها، اقتصاد کشور از رویکرد مولد سازی به سمت سوداگری حرکت کرد. زمانی که اقتصاد دچار عدم قطعیت‌های فراوانی باشد و خانوارها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند، سرمایه های نقدی به جای سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد، صرف خرید دارایی در جهت حفظ ارزش می‌شود تا از بلای تورم مصون باشند. تداوم این چالش‌ها و وجود شرایط حاد بین المللی، اقتصاد  کشور را در آستانه قرن جدید در شرایط بحرانی قرار داده است.به همین دلایل دولت سیزدهم نیازمند این است که اقدامات ضربتی را برای مقابله با این چالش‌ها در پیش بگیرد. به دلیل فشار اقتصادی بی سابقه طی سالیان اخیر بر زندگی مردم ناشی از مسائل مختلف، در حال حاضر مهم ترین مطالبه عمومی از دولت سیزدهم ، تحول اقتصادی است.

باید در نظر داشت که شاخص هایی نظیر افزایش تاب آوری اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی (GDP)،  نیازمند تغییرات بنیادین در راهبردها و سیاست های اقتصادی ساختارهای اقتصادی و به عبارتی نیازمند حکمرانی اقتصادی جامع نگر و بلوغ یافته تر نسبت به دهه های گذشته است که دستیابی به این موارد با توجه زیرساخت های کشور نظیر منابع و ثروت های طبیعی، سرمایه های انسانی و موقعیت ژئوپلوتیکی کشور دور از واقعیت نیست. تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و فروش نفت، عدم اتخاذ روش های تورم زا در تامین منابع دولت، تغییر ساختار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عدالت و آمایش سرزمینی و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های نرم و نوین، نیازمند اراده دولت برای تحول اقتصادی است. و دولت باید با اصلاح نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را محور اصلاح وضعیت فعلی قرار دهد.

حکمرانی مورد نیاز برای تحول اقتصادی نیازمند"برنامه ریزی جامع و تدوین راهبردهای عملیاتی" ، " هماهنگی تیم اقتصادی"، "تعامل و همکاری اثر بخش فرا دولتی"، "نهادهای کارآمد اقتصادی" و "باز نگری و اصلاح ساز و کارها " است.

مهم ترین عامل به منظور تحول اقتصادی برنامه ریزی جامع و تدوین راهبردهای عملیاتی است. دولت سیزهم نیازمند برنامه‌ای جامع چون برنامه هفتم توسعه است که مسیر خروج از بحران اقتصادی و رشد بلند مدت اقتصادی را فراهم آورد. این برنامه بایستی با هر سناریویی در حوزه روابط بین الملل همخوانی داشته باشد تا کشور با تغییر موقعیت بین المللی دچار شوک اقتصادی نشود. به همین دلیل، اکثر راهکارها باید بر اصلاحات گسترده اقتصادی در داخل کشور و بر ظرفیت های داخلی و درون زایی اقتصاد متمرکز شود؛ چون عوامل خارجی نظیر بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و توسعه تجارت خارجی با کشورهای منطقه، قابل پیش بینی نیست و در فضایی مبهم قرار دارد. . نکته مهمی که بایستی اشاره کرد این است که مشکلات ساختاری کشور با یکدیگر هم بستگی و پیوند دارند و نمی‌توان چالش‌ها و مشکلات را به صورتی جداگانه نگریست. بلکه مشکلات کشور سیستمی است و نیازمند راهکاری سیستمی و همه جانبه است.در این خصوص ضرورت دارد که دولت با هم اندیشی با تشکل های اقتصادی و صاحب نظران اقتصادی برنامه های جامع خود را در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین و این برنامه ها را برای جامعه تبیین و تشریح کرده تا مشارکت جامعه را در اجرای برنامه ها جلب نماید. تحول اقتصادی مد نظر دولت سیزدهم که نتیجه آن اشتغال، جهش تولید، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مولد و توسعه رفاه عمومی است، نیازمند برنامه های واقع بینانه و عملیاتی است.

توانایی همسو سازی و هم افزایی در بین نهادهای اقتصادی و همچنین تعریف راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف اساسی اقتصادی کشور از الزامات تحول اقتصادی است. ناهماهنگی، پراکندگی و تفرق در اجرای راهبردهای اقتصادی از آسیب های مزمن در مدیریت اقتصاد کشور است. مدیریت تیم اقتصادی میبایست با قدرت اجماع سازی و بهره مندی از نظرات مشورتی نخبگان، صاحب نظران و فعالان اقتصادی، تقاضاها و انتظارات و مطالبات عمومی جامعه را به درستی درک کرده و بر اساس الگوی اقتصاد مردمی زمینه ساز اجرای دقیق سیاست های و برنامه های دولت به منظور تحول اقتصادی باشد. تعریف شاخص های عملکردی و ارزیابی، پایش و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای سیاست های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی و نهادهای اقتصادی از وظایف مدیریت تیم اقتصادی است.

عامل سوم در حکمرانی اقتصادی، تعامل و همکاری اثر بخش فرا دولتی است. نگاه جزیره ای و بخشی طی سالیان اخیر و همچنین عدم هماهنگی و تعامل نهادهای اقتصادی دولت با سایر دستگاه ها و نهاد های حاکمیتی از جمله موانع در پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت بوده است. رفع منازعات و تعارضات بین بخشی از مهم ترین اقدامات به منظور تحول اقتصادی است. دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت تاکید کند چرا که در سال‌های گذشته متاسفانه رویکردهای سرمایه‌سالارانه در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نهادینه شده است.

عامل چهارم که نهادهای کارآمد اقتصادی است از مولفه های بسیار مهم در تحول اقتصادی به شمار می آید. آن چیز که واضح و مبرهن است در بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور میبایست یک اصلاح ساختار و باز تعریف ماموریت و اهداف صورت بگیرد که مانع انباشت ناکارآمدی و ایجاد فرآیندهای فساد زا منجر گردد. نهادهای اقتصادی دولت میبایست با پشتیبانی و مانع زدایی از راه اندازی و توسعه کسب و کارها و حمایت واقعی از تولید کشور به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش اصلی خود را ایفا نمایند.

برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، اصلاح در بانک مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم باشد اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌های عمیقی دارد و حل آنها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار و اجرایی کشور است و این مهم به صورت یکباره و دستوری رخ نخواهد داد. رسالت اصلی بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری است.

بازنگری در ساز و کارها و اصلاح رویه های موجود، عامل پنجم در حکمرانی اقتصادی به منظور تحول اقتصادی است. دولت میبایست با ایجاد سامانه های الکترونیکی  و کاهش تصدی گری و حذف فرآیندهای بروکراتیک، بستر را برای مشارکت عمومی در بخش مولد اقتصاد کشور فراهم نماید که ضمن ایجاد شفافیت در ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی کشور نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت. عدم شفافیت و پاسخگویی به عنوان یک عامل بازدارنده در تحول اقتصادی محسوب میگردد.  ایجاد ظرفیت سازمانی در نهاد های اقتصادی پیش شرط تغییر و تحول اقتصادی است. ظرفیت سازی به نحوی که وظایف و ماموریت های محوله به یک سازمان در جهت تحقق تحول اقتصادی امکان پذیر باشد همراهی نهاد های اقتصادی کارآمد و نقش آفرینی واقعی آنها در رشد اقتصادی، رونق تولید و رفاه اجتماعی با ظرفیت سازی سازمانی مناسب از ضرورت ها است. باید توجه داشت که کاهش نقش های تصدی گرایانه و افزایش نقش میدان ساز و تسهیل گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به ویژه جوانان، نخبگان و بانوان که همواره پیشگام و پیشتاز تحول خواهی هستند، تضمین کننده دو محور اصلی یعنی عدالت و پیشرفت در کشور است.

در جمع بندی بایستی به این نکته مهم اشاره کرد در دانش سیاست گذاری، وجود یک نظریه برای تغییر، لازمه ایجاد تحول در نظام حکمرانی محسوب می‌گردد. نظریه تغییر، چارچوب مفهومی است که می تواند اصلی ترین عناصر کلیدی در ایجاد تحولات پایدار را روایت کرده و با تبیینی که از ارتباطات میان مولفه های اثرگذار ارائه می دهد، خط مشی جامعی برای سیاست گذاری های بخشی و فرابخشی فراهم سازد. باید در نظر داشت پیش شرط هر اقدام تحولی را در حوزه های مختلف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نهاد دولت دانست. دولت برای تحول اقتصادی در دو محور عدالت و پیشرفت نیازمند مشارکت مردمی است. لذا تقویت تعامل و ارتباطات با بدنه عمومی و ایجاد گفتمان و هم اندیشی با گروه های مختلف اجتماعی در این خصوص اهمیت بسیار بالایی دارد.

 امین شاکری- رئیس مجمع عالی کارآفرینان