به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، نقدینگی در پایان شهریور ۹۹ از ۲،۸۹۵،۸۹۰ میلیارد تومان گذشته کرد و این آمار حاکی از این است که سهم دولت روحانی از کل نقدینگی ایران تا شهریور امسال بدون در نظر گرفتن مسکن مهر و ... از ۸۴ درصد گذشته است و ضریب فزاینده پولی نسبت به قبل به عدد ۷.۷۸ برابر افزایش یافته است که نشان می‌دهد نظام بانکی ایران چند برابر سپرده‌ای که در اختیار دارد پول بانکی خلق کرده، در واقع بر پایه آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی با ۳۶.۲ درصد افزایش در یک سال منتهی به شهریور ماه ۹۹ به ۲۸۹۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان و حجم پایه پولی با افزایش ۲۶.۱ درصدی در همین دوره زمانی به ۳۷۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده است، در حالی که نقدینگی در سال 99 با وجود تحریم های سازمان ملل علیه ایران، رقمی در حدود ۴٧۰ هزار میلیارد تومان بود که بخشی از آن مربوط به مسکن مهر بود که ۴۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن از بانک مرکزی استقراض شده بود، به طور کلی بخشی از تورم آن زمان که مربوط به مسکن مهر بود و بسیاری از دهک های جامعه از آن بهره مند شدند اما در حال حاضر تورمی که ایجاد شده مربوط به خلق پولی است که معلوم نیست کجا هزینه شده و بیشترین فشار آن بر دهک های پایین جامعه است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وقتی درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافته دولت برای تامین آن به راهکارهای همچون چاپ پول دست می زند که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود، گفت: در شرایط کنونی هزینه های جاری دولت بالاست و از طرف دیگر دولت هیچ برنامه ای برای هدایت نقدینگی برای ورود به بخش های مولد ندارد، به همین دلیل نقدینگی سرگردان منجر می شود قیمت کالاها هر روز گرانتر شود و از طرف دیگر هزینه های جای دولت هم بیشتر می شود.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه انتشار اوراق برای اجرای پروژه های عمرانی و واگذاری بخشی از پروژه ها به بخش خصوصی راهکاری برای جلوگیری از چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی است، افزود: دولت به جای اینکه بخواهد اسکناس چاپ کند می توانست بخشی از پروژه های خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا از این طریق بازار مصالح ساختمانی هم رونق می گرفت که به طور قطع منجر می شد کمتر شاهد گرانی های اخیر باشیم.

او با تاکید بر اینکه موج نقدینگی همه بازارها را از بین می برد، تصریح کرد: در چند سال اخیر نقدینگی در ایران چندبرابر شده است، تصریح کرد: وقتی که کشوری اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه می کند و از طرف دیگر وقتی بازار با تحریم و انحصار مواجه است، به طور قطع با افزایش تقاضا برای یکسری کالاها همچون خودرو، مسکن، طلا و ... موج تورم شدیدتر شده و کنترل بازار از دست دولت خارج می شود اتفاقی که در این روزها شاهد آن هستیم.

افزایش ۱۷.۱ حجم نقدینگی در نیمه اول امسال

حجم نقدینگی در نیمه اول امسال ۱۷.۱ و پایه پولی ۵.۴ درصد رشد داشته رشد پایه پولی در تابستان، ۱۳.۵ درصد، کاهش یافته است که بخشی از آن در نتیجه افزایش درآمد دولت از بورس و در مقابل سوزاندن نقدینگی مردم بوده است.

استاد دانشگاه امام صادق با انتقاد از سیاست دولت برای جذب نقدینگی مردم در بورس به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: به طور کلی بورس ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصاد و صنعت کشورها دارد و وقتی که در تولید رونق وجود داشته باشد و رشد اقتصادی فزاینده ای حاکم باشد بورس هم رونق پیدا می کند، اما در ایران زمانی دولت به صورت دستوری شاخص بورس را صعودی کرد که کشور در تحریم بود و رکود اقتصادی حاکم بود و بسیاری از شرکت های درگیر رکود بودند، به همین دلیل رشد شاخص بورس در ایران طبیعی اتفاق نیفتاد و تابع سیاست دولت برای جذب نقدینگی در بورس بود.

کامران ندری با بیان اینکه ورود نقدینگی به بورس برای یک دوره کوتاه نمی تواند راهگشای مشکلات اقتصادی کشور باشد، افزود: وقتی در یک مقطعی شاخص صعودی شد بسیاری از مردم سرمایه های خود را وارد بورس کردند و پس از اینکه نزولی شد بسیاری از همین سرمایه ها خارج شدند، بنابراین دولت برای حمایت از سرمایه های موجود در بورس باید زمینه رونق تولید، تعادل بازار ارز و کنترل تورم را فراهم می کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال جاری تورم برخی کالاها بیش از ۵۰ درصد بوده و حتی ستاد تنظیم بازار به صورت متناوب افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصد قیمت کالاهایی مانند کره، تخم مرغ، روغن، خودرو و... را تصویب کرده، در حالی که ابتدای سال رئیس کل بانک مرکزی وعده تورم ۲۲ درصدی را داده بود و با وجود اینکه سرمایه بسیاری از مردم در بورس سوخته شد بازهم افزایش حجم نقدینگی در کشور بیش از ۱۷ درصد بوده است و این نشانه ضعف مدیریت تیم اقتصادی دولت بوده و در حال حاضر زمزمه های هم درباره استیضاح وزیر اقتصاد و حتی برکنار رئیس کل بانک مرکزی به گوش می رسد.