به گزارش خبرگزاری موج،  رضا رحمانی ،  وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مجمع سالانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گفت: از ۸۰ هزار خودروی ناقص در یک کارخانه‌ خودروسازی، حدود ۵۰ هزار دستگاه تکمیل و به بازار عرضه شده و تنها ۳۰ هزار دستگاه دیگر باقی مانده است و براساس صحبت‌ها با مدیر یکی از شرکت‌های خودروسازی، تعداد خودروهای ناقص موجود در این شرکت از ۸۰ هزار دستگاه به ۳۰ هزار دستگاه رسیده است که نشان می‌دهد راهی برای تکمیل خودروهای ناقص پیدا شده است. 

وی ادامه داد: دو شرکت بزرگ خودروسازی دو ماه پیش بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ داشتند اما در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های حل این مشکل، داخلی‌سازی قطعات است. البته ساخت داخل قطعات خودرویی نیازمند زمان است و بخش دیگری نیز از طریق واردات تأمین شده است. امیدواریم که با راهکارهایی که پیگیری می‌شود، مشکل کمبود قطعات خودروهای داخلی برطرف شود.

او در باره جدیدترین وضعیت شرکت هپکو گفت: این شرکت در اختیار سازمان خصوصی‌سازی بوده و تعیین تکلیف سهامدار آن در حوزه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است که در حال جمع‌بندی است. 

رحمانی با بیان اینکه ما در ستاد تسهیل امور تولید، مصوبه‌ای تصویب کردیم تا منابعی از طریق بانک ملی به شرکت هپکو اختصاص یابد، گفت: در این صورت هم مشکل پرداخت حقوق کارگران برطرف شده و هم تأمین نیاز تولیدی شرکت صورت گرفته و سفارش‌گیری تولید انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مدیرعامل جدید هپکو انتخاب شده، خاطرنشان کرد: مسوولان بانک ملی اعلام کردند که مشکلی برای تأمین مالی این شرکت ندارند و مراحل اداری بانکی این مسئله در حال طی شدن است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عوارض صادرات مواد خام معدنی، اظهار کرد:  نمی‌توانیم تنها مطابق خواست یک عده عمل کنیم. در مورد وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی عده‌ای معتقدند خام‌فروشی مواد معدنی اتفاق می‌افتد بنابراین باید با وضع عوارض از این خام‌فروشی جلوگیری شود. اما عده‌ای نیز معتقدند که وضع عوارض باعث تعطیلی معادن می‌شود که البته تمام این نظرات غلط است. درواقع هر کجا که تشخیص دهیم ماده معدنی تولیدی مورد نیاز صنایع داخل نیست، حتماً عوارض صادرات را اصلاح خواهیم کرد. 

وی افزود: وظیفه ما جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و همچنین تلاش برای ادامه تولید واحدهای موجود است و این تصمیم را براساس مطالعات انجام شده اتخاذ کرده‌ایم به طوری که سعی کردیم واحدهای موجود آسیب نبینند و در عین حال از خام‌فروشی نیز جلوگیری شود.