به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرام میرآخورلو معاون سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان گفت: گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سراسر کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را ندارد.

وی گفت: بر همین اساس نظارت بر بازار با جدیت صورت خواهد گرفت و از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها موضوع پیگیری می‌شود.

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه سامانه 124 نیز ظرف دو سال اخیر فعال نبوده و ارتباط مصرف‌کنندگان با آن برقرار نبوده است، خاطرنشان کرد: چهار اولویت دیگر بازرسی در هفته جاری مرتبط با شکر، برنج، روغن موتور و لاستیک است و همه استانها در این رابطه مکلف به تشدید بازرسیها در این ۵ اولویت هستند ضمن اینکه توصیه می‌کنیم مصرف‌کنندگان نیز تخلفات را حتماً گزارش داده و در سامانه www.۱۲۴.ir ثبت کنند.

میرآخورلو از برنامه‌ ریزی دولت برای نظارت بر بازار کالاهای اساسی خبر داد و با بیان اینکه مردم به زودی تغییرات قیمتی در بازار را مشاهده خواهند کرد، گفت: با تصمیم دولت، هر هفته ۵ قلم کالای اساسی اولویت‌دار از سوی وزارت صمت تعیین و در سراسر کشور بازار این اقلام با دقت رصد می‌شود.

وی افزود: یکی از وظایفی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده دارد، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که یکی از مولفه‌های آن آگاهی و اطلاع از مشخصات کالا است به نحوی که درج قیمت واقعی بر روی کالا یا خدمت باید صورت گیرد.

*عرضه هیچ کالایی بدون برچسب قیمت از این پس در بازار پذیرفته نخواهد شد

او با تاکید بر اینکه عرضه هیچ کالایی بدون برچسب قیمت از این پس در بازار پذیرفته نخواهد شد، افزود: تمامی کالاهایی که در سطح عرضه وجود دارند باید برچسب قیمت داشته باشند و اگر این کار انجام نشود، شائبه گران‌فروشی و سایر تخلفات در واحد صنفی و فروشگاه‌ها ایجاد می‌شود و با این موارد به شدت برخورد خواهد شد.

به گفته میرآخورلو، برخی واحدهای صنفی در هفته‌های گذشته با ظاهرسازی، وانمود می‌کنند که در حال ارائه تخفیف‌های ویژه بر روی برخی کالاها هستند اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرف‌کنندگان را فراهم کرده‌اند؛ نرخ سود واحدهای تولیدی و حاشیه سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها بسته به نوع کالا و خدمت کاملاً مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را دارد. بنابراین اینکه برخی کالاها از سوی فروشگاه‌ها یا واحدهای صنفی با تخفیف‌های غیرواقعی و صوری عرضه شده و در نهایت قیمتی که کالا به مصرف‌کننده اعطا می‌شود، همان نرخ واقعی براساس قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ظاهرسازی و وانمود کردن به ارائه تخفیف، یک تخلف است و به شدت با آن برخورد می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش‌فروش و فروشهای اقساطی نیز ضوابط خاص خود را دارند و واحدهای صنفی نمی‌توانند هر رفتاری را در زمینه اعلام قیمت داشته باشند. این در شرایطی است که برخی کالاها رقابتی بوده و قیمت آنها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما به هر حال رقابت باید در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد نه در جهت افزایش قیمت، که منجر به سود بیشتر تولیدکننده می‌شود؛ ضمن اینکه هر حراجی که رخ می‌دهد، باید با مجوز مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت شکل گیرد.

وی ادامه داد: براساس تصمیم رئیس‌جمهوری وزارت صمت با ساختار جدیدی با قدرت وارد حوزه تنظیم بازار شده و از این پس بازار را زیر ذره‌بین خود قرار خواهد داد به شکلی که مردم آثار ملموس آن را به زودی احساس خواهند کرد.

او خاطرنشان کرد: به عرضه‌کنندگان کالا نیز هشدار می‌دهیم تا حتماً قیمت کالا را بر روی آن درج کنند چرا که عدم درج قیمت به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.