به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ماده 65 قانون اداره مناطق آزاد صراحتاً بر اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تأکید کرده، هرچند در چند سال گذشته نگاه دولتمردان بر تفویض صحیح اختیارات بر اساس قانون به سازمان‌های مناطق آزاد مثبت بوده، اما در یک سال گذشته اوج نوسانات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد شده و این مسئله باعث فاصله گرفتن از ‌هدف گذاری اولیه شکل گیری مناطق آزاد برای مطرح شدن به عنوان پیشران‌های جهش اقتصادی در کشور بود، چراکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی این مناطق تحت تأثیر محدودیت های سرزمین اصلی قرار گرفت.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در پاسخ به تأثیر این محدودیت ها بر فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد، گفت: به طور قطع پس از تشدید تحریم ها کشور در شرایط خاصی قرار گرفت و در این برهه زمانی حفظ ذخایر ارزی از اهمیت خاصی برخوردار است، به همین دلیل محدودیت هایی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور در مدیریت کلان کشور اتخاذ شد که مناطق آزاد نیز مستثنا از این محدودیت ها نبودند.

مرتضی بانک با بیان اینکه محدودیت های ناشی از واردات و صادرات در مناطق آزاد در پایان سال 97 اصلاح شد، افزود: به طور قطع در حال حاضر واردات کالاهای اساسی همچون مواد اولیه و تجهیزات برای تولیدکننده ها هیچ محدودیتی ندارد و آن ها می تواند به راحتی تقاضای خود را از طریق واردات تأمین کنند.

او با بیان اینکه مناطق آزاد در حال حاضر روی جذب سرمایه گذار و تسهیل فعالیت های اقتصادی تمرکز دارند، اظهار کرد: ورود شرکت های دانش بنیان به تولیدات و فراهم کردن تکنولوژی داخلی برای واحدهای داخلی یکی از برنامه های است که می تواند اقتصاد کشور را در مسیر توسعه درون‌زا قرار دهد و از طرف دیگر تأثیر تحریم ها را به حداقل برساند که مناطق آزاد در حال حاضر روی این بخش تمرکز کرده اند.

تمرکز بر تسهیل سرمایه گذاری در مناطق آزاد

یکی از مهم‌ترین محدودیت های که می تواند فعالیت های اقتصادی در هر منطقه ای را کندتر کند، بروکراسی اداری و موازی کاری سازمان ها است، مناطق آزاد به دلیل تمرکز در تصمیم گیری نسبت به سرزمین اصلی می‌تواند فرایند آغاز تا پایان یک فعالیت اقتصادی را تسریع و تسهیل کند، اما در یک سال اخیر بسیاری از قوانین و مقررات از سرزمین اصلی به این مناطق تسری داده شد و تا حدودی روندهای اقتصادی را کند کرده است، موضوعی که مدیران مناطق آزاد نیز بر تأثیر منفی آن بر جذب سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری مناطق صحه گذاشته بودند.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با اشاره به اینکه در شرایط تحریم باید حداقل موانع نیز بر سر راه فعالیت های اقتصادی نباشد، به خبرنگار موج گفت: وقتی که کشور به هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه دارد و یا با محدودیت های منابع مالی دولتی روبرو است باید فرایندهای سرمایه گذاری تسهیل شود، حال در چنین شرایطی اگر یک نهاد در سرزمین اصلی به تغییر نام یک برندی که به تازگی در مناطق آزاد سرمایه گذاری و تولید شده ایراد وارد کند یا اصرار بر نوشتار فارسی بر روی برچسب کالا کند می تواند نوعی اخلال در جذب سرمایه گذاری باشد، چراکه مولفه های اصلی در اقتصاد کشور می تواند متکی بر رونق اقتصادی و اشتغال باشد و برای فعالیت های تولیدی که کاملاً صادرات محور هستند متمایز از تولیدات داخلی ارزیابی شود.

محسن نریمان با تأکید بر اینکه قوانین و مقررات مناطق آزاد جامع است، افزود: ورود برخی سازمان ها و نهادهای سرزمین اصلی به برخی فعالیت های مناطق آزاد در شرایطی که قوانین و مقررات مناطق آزاد روی آن بخش صحه گذاشته است، می تواند نوعی اخلال در روند توسعه فعالیت اقتصادی مناطق آزاد باشد، از این رو باید سیاست های کلان در این بخش اجرایی شود.

او با تأکید بر اینکه اقتصاد مناطق آزاد مبتنی بر یک حوزه خاص نیست، گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی مناطق آزاد بر تولید صادرات محور، جذب گردشگری و صادرات است، افزود: به طور کلی سیاست های کلان اقتصادی در فعالیت این مناطق  جریان دارد و در حال حاضر نه تنها توسعه زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذار مدنظر است، تسهیل در فرایند مبادلات تجاری نیز مدنظر است تا بخشی از نیاز داخلی کشور به کالاهای اساسی از این طریق تأمین شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مناطق آزاد کشور که در نوار مرزی کشور مستقر هستند با هدف تسهیل در فعالیت های اقتصادی از طریق سرعت بخشیدن به اجرایی شدن روند اجرایی درخواست سرمایه گذاری و مبادلات تجاری و ...ایجاد شده اند، از این رو در شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی این مناطق باید شاکله اصلی خود را حفظ کنند، چه‌بسا اینکه در زمان تحریم ها نیز بتوانند با تکیه بر همین قابلیت بتوانند زمینه عبور از برخی موانع پیش رو را بردارند. با این حال هنوز سیاست های اقتصادی در زمان جنگ اقتصادی برای سرزمین اصلی و مناطق آزاد پخته نیست و شاهد این هستیم که در این شرایط خاص تفاوت چندانی بین سرزمین اصلی و مناطق آزاد وجود ندارد. بنابراین در حال حاضر دولت باید سیاست های کلان را مبتنی بر مزیت های مناطق آزاد و با تأکید بر حمایت از قابلیت های این مناطق برای عبور از تحریم های اقتصادی، قوانین و مقررات مورد نیاز را تدوین و اجرایی کند.