به گزارش خبرگزاری موج، در حالی که پس از تقدیم لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بحث های حاشیه ای مردم، رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیرامون تعدادی از بندهای آن بالا گرفته؛ ناگهان انتشار خبر احتمال افزایش ۵۰۰ تومانی و جهش وار قیمت بنزین و ۱۰۰ تومانی گازوئیل، باعث ورود شوک دیگری به جامعه شد.

به گفته داوود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، دولت در قانون بودجه سال جاری، مجوز افزایش نرخ گازوئیل تحت عنوان اخذ مالیات از نفت گاز را دارد؛ اما به دلیل پاره ای ملاحظات همچون افزایش نرخ تورم، با اجرای آن مخالف بود.

احتمال تورم در بخش کالاهای اساسی و مصرفی با گرانتر شدن گازوئیل

به دلیل آنکه بخش مهمی از حمل و نقل کالای کشور (بیش از ۹۰ درصد) اعم از کالاهای اساسی و مصرفی از طریق جاده جابه جا می شود، قطعا افزایش نرخ گازوئیل به افزایش نرخ حمل کالا و نهایتا افزایش قیمت تمام شده محصولات منجر خواهد شد؛ این در حالی است که دولت حتی در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، باز هم در حال پرداخت یارانه به بخش حمل و نقل است.

در حال حاضر، نرخ گازوئیل در کشور لیتری ۳۰۰ تومان است و قیمت جدید آن لیتری ۴۰۰ تومان در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که علی رغم همین افزایش بیش از ۳۳ درصدی نرخ گازوئیل، باز هم نرخ نفت گاز (گازوئیل) با فوب خلیج فارس که در حال حاضر لیتری ۱۴۰۰ تومان است، کمی بیش از یک سوم قیمت فاصله دارد و دولت همچنان به پرداخت یارانه به بخش حمل و نقل عمومی بار و مسافر، ادامه خواهد داد.

به دلیل بهره وری پایین بخش حمل و نقل جاده ای در اثر فرسوده بودن ناوگان، هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا، حدود ۲۰ درصد تخمین زده می شود که به خاطر تخصیص یارانه به آن، اگرچه در بهای سبد کالای مصرفی مردم به صورت آشکار مؤثر نیست؛ اما این یارانه های پنهان سبب از بین رفتن منابع ملی برای نسل های آینده می شود؛ این در حالی است که نرخ گازوئیل در سایر کشورها، بعضا بین ۳ تا ۵ برابر نرخ آن در ایران تخمین زده می شود؛ اما هزینه حمل در قیمت تمام شده کالا، حدود ۳ تا ۵ درصد است.

از همین رو است که بسیاری از کارشناسان، اصلاح و منطقی کردن قیمت حامل های انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای را به صورت یک فرآیند چند ساله که از شوک تورمی جلوگیری کند، اقدامی مثبت ارزیابی می کنند؛ البته در صورتی که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت به نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای بینجامد.

دولت دوازدهم با هدف ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی درون و برون شهری، تلاش دارد قیمت حامل های انرژی در بخش مصارف شخصی و خودروهای بنزینی را گران کند تا مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی روی بیاورند. اقدامی که بدون افزایش زیرساخت های حمل و نقل عمومی در بخش درون شهری، ممکن است به یک فاجعه منجر شود.

در بخش مسافری برون شهری نیز، به دلیل آنکه افزایش ۱۰۰ تومانی نرخ گازوئیل در هر لیتر، رقم چندان اثرگذاری بر روی قیمت بلیت اتوبوس ها نیست و از سوی دیگر، هم توسعه زیرساخت های جاده ای در سال های اخیر رشد مناسبی داشته و هم ناوگان مسافری جاده ای با افزایش ظرفیت قابل توجهی روبه رو بوده؛ به گونه ای که هم اکنون با ظرفیت خالی تردد می کند، ضمن اینکه امکان پاسخگویی حمل و نقل عمومی برون شهری به افزایش تقاضای سفرها وجود دارد.

آیا ایمنی حمل و نقل جاده ای با افزایش بنزین و گازوئیل ارتباط مستقیم دارد؟

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز به تازگی، در همایش ایمنی حمل و نقل با انتقاد از ارزان بودن سوخت، گفت: ایران دومین کشور دنیا از نظر ارزان بودن سوخت است و تا زمانی که قیمت بنزین ارزان باشد، مردم به جای استفاده از حمل و نقل عمومی برای سفرهای بین شهری، از خودروی شخصی استفاده می کنند که به افزایش تصادفات جاده ای و خسارات فراوان مالی و جانی منجر می شود.

مهرداد تقی زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی نیز در نشست خبری هفته دوم آذرماه خود اعلام کرده بود که یکی از عوامل بالا بودن آمار کشته های تصادفات جاده ای در ایران، ارزان بودن بنزین و استفاده فراوان مردم از خودروهای شخصی است.

این اظهارات با واکنش مردم و کارشناسان روبه رو شده بود که راه حل افزایش ایمنی سفرهای برون شهری را ارتقای ایمنی در ساخت و ساز جاده ها و نیز افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل عنوان می کردند.