به گزارش خبرگزاری موج به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده، تقریبا نیمی از این رقم، یعنی ۱۶۰ میلیارد دلار، توسط کشورهای عربی نفت خیز حاشیه خلیج فارس در فاصله سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تحمل خواهد شد.

با این وجود، این پیش بینی کمتر از کسری بودجه ۳۵۰ میلیارد دلاری ای است که از سال ۲۰۱۵ به این طرف به دلیل کاهش قیمت نفت گریبانگیر کشورهای عربستان، امارات، قطر، کویت، عمان و بحرین شده است.

صندوق بین المللی پول گفته رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۷ حدود نیم درصد کاهش داشته است.

وقوع یک بحران دیپلماتیک میان ۴ کشور عربی منطقه با قطر در طی چند ماه اخیر تاکنون تاثیر محدودی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته، اما صندوق بین المللی پول گفته که این بحران ممکن است بر اشتهای سرمایه گذاران جهت ورود به کشورهای منطقه تاثیر بگذارد.

این در حالی است که عربستان، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان و بزرگترین اقتصاد عربی در تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی خود و کاهش وابستگی به درامدهای نفتی است.

جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین المللی پول گفت، کشورهای منطقه باید اصلاحات ساختاری را دنبال کنند. صندوق بین المللی پول احتمال می دهد که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه کمتر از میزا مورد نیاز «برای مقابله موثر با چالش های بیکاری است.»

صندوق بین المللی پول در گزارش خود پیشرفت ها در زمینه کاهش هزینه ها و یافتن منابع جدید انرژی توسط کشورهای خاورمیانه را نامتوازن ارزیابی کرده است. بر اساس این گزارش، برخی صادر کنندگان نفت نظیر ایران، امارات و قطر بیشتر از کشورهایی نظیر عربستان، عراق و عمان، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی شان را پایین آورده اند. در مورد ایران این ناشی از این مسئله بوده که وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی کمتر از عربستان است.

آمارهای ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول مبتنی بر پیش بینی قیمت حدودا ۵۰ دلاری برای نفت تا انتهای امسال و سال آینده صورت گرفته است.