برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال های اخیر تحت تاثیر فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق اعلام نرخ‌های سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن دچار شدند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانک‌ها مانعی در کاهش نرخ سود تسهیلات شده بود که این امر نیز به افزایش هزینه های تولید و کاهش رقابت پذیری محصولات تولیدی منجر می شد.

بنابراین بانک مرکزی ضمن درک این پدیده زیان بار و هزینه‌آفرین، با ابلاغ بخشنامه هشت بندی در هفته گذشته‌ بر اجرای دقیق مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید کرد.

بر این اساس، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند از امروز شنبه ۱۱ شهریورماه، نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری روزشمار را ۱۰ درصد و نرخ سود علی الحساب مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵ درصد تعیین و مبنای عمل قرار دهند.

سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیر مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدام ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند. همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. 

بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود، با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک ها و موسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند. 

بازرسان بانک مرکزی نیز به صورت نظام یافته و موثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت.