به گزارش خبرگزاری موج، قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: وزارت ارتباطات دلیل تأخیر اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل را عدم پیش ‌بینی اعتبارات لازم می‌ داند؛ درحالی که وزارت صنعت معدن و تجارت باید این اعتبارات را پیش‌ بینی می ‌کرد، اما پیش ‌بینی ‌های لازم را نداشته و از این ‌رو تخصیص اعتبارات توسط وزارت ارتباطات و فناوری انجام شده که در نهایت نیز این وزارتخانه ۲۸ خرداد ماه سال جاری قرارداد خود با پیمانکار داخلی را منعقد کرده است.

وی با اظهار گله مندی از وزارت ارتباطات و موجه ندانستن تاخیر در اجرای طرح رجیستری، اضافه کرد: با این وجود به اجرای طرح رجیستری در آینده ای نزدیک خوش بین هستم؛ چرا که به لحاظ علمی و فنی، کار کارشناسی و عمیقی برای این طرح صورت گرفته و از نظر کارشناسان این کار کاملاً عملیاتی و اجرایی می باشد و ضمناً اجرای این طرح بدون کم ترین مشکل برای کاربران، به زودی نهایی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، اجرای طرح رجیستری منجر به کاهش حاشیه سود برای واردکنندگان خواهد شد و علاوه بر آن، می توان تلفن همراه را با قیمت ارزان تری در اختیار مصرف کننده نهایی قرار داد.

خورشیدی در رابطه با نگرانی برخی از مخالفان این طرح مبنی بر انحصاری شدن واردات گفت: تا قبل از نگرانی به وجود آمده برای انحصار بازار موبایل، وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز نمایندگی رسمی فروش موبایل را تنها به اشخاص حقوقی و شرکت ‌هایی واگذار می‌ کرد که نمایندگی از تولیدکننده اصلی داشته باشند؛ اما برای حل این مشکل اخیراً این قید را حذف کرده است و مجوز نمایندگی‌ ها برای شرکت‌ های واسطه ‌ای منطقه ‌ای صادر شده است. بنابراین تقریباً در گوشی تلفن همراه مونوپل وارداتی نداریم.

وی همچنین با توجه به اینکه صاحبان گوشی های همراه، فقط دو ماه پس از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری فرصت دارند و پس از آن اگر گوشی قاچاق باشد، دیگر به آن خدمات تعلق نمی گیرد، توصیه کرد که مردم تلفن های همراه خود را از نمایندگی های معتبر و با گارانتی که نشان از سلامت کالا و واردات قانونی می دهد، خریداری کنند.