به گزارش خبرگزاری موج، از دو سال گذشته و با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی با توجه به ورود بانک‌ها به عرصه بین‌الملل یکی از پیش‌شرط‌های این موضوع انطباق صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با استانداردهای IFRS بود و در این راستا در اواخر سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست تا صورت‌های مالی خود را با این استانداردها منطبق کنند، اما با توجه به اینکه این مهم از سوی برخی از بانک‌ها محقق نشد و برخی اختلاف‌نظرها بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی وجود داشت در سال ۱۳۹۵ برگزاری مجامع بسیاری از بانک‌ها لغو و به تنفس خورد.

اما در سال جاری واکنون با توجه به فرا رسیدن زمان برگزاری مجامع بانک‌ها، بانک‌ مرکزی طی نامه‌ای به مدیران بانکی بر پیش‌شرط‌های لازم برای برگزاری مجامع تاکید و حتی اعلام کرده که اگر شرایط تعیین شده رعایت نشود، مجامع لغو خواهد شد.

این در حالی است که در مواردی نامه لغو برگزاری مجامع به بانک‌ها ارسال شده است. در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال کرده یادآور شده که بر اساس بخشنامه‌های قبلی که این بانک صادر کرده، صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به رعایت الزاماتی و همچنین برگزاری جلسه مشترک با ناظران  بانکی ذیربط در مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی است.

در این نامه سه شرط برای بانک‌ها تعیین شده اول ارسال پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با نمونه صورت‌های مالی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع.

از سویی دیگر ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و موسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع دیگر شرط بانک مرکزی بوده است.

همچنین بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته تا گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.