به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هادی اخلاقی‌فیض‌آثار در گفت و گویی، برنامه‌های بانک ملت را یک مدل برای الگوبرداری سایر بانک‌ها خواند و به نکاتی در مورد کمبود منابع در بانک‌ها و تلاش بانک ملت برای ارتباطات بین‌المللی بانکی اشاره کرد که در ذیل می آید:

این روزها بانک‌ها با مشکلات زیادی از جمله کمبود منابع مواجه هستند، راه‏ های ‏رفع کمبود منابع در بانک‏ ها ‏چیست؟

بانک‌ها منابع خود را از طرق مختلف همچون جذب سپرده، فروش دارایی‏های بانک، بازگشت اقساط تسهیلات پرداخت شده و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‏های ‏صورت پذیرفته، به‌دست می‏ آورند. هم اکنون، در تامین منابع مشکلاتی وجود دارد؛ برای نمونه اگر در زمان بررسی درخواست دریافت تسهیلات، ارزیابی اعتباری مشتریان به درستی صورت نگیرد یا بحران‌های اقتصادی در کشور رخ دهد، معمولا در بازپرداخت اقساط تسهیلات مشکلاتی به‌وجود می ‏آید. این امر باعث می‏شود تا بانک‌ها به جای دریافت وجوه نقد، بدهی خود را‏ با دارایی‏ های غیرنقدی چون املاک و اموال تهاتر کنند و از آنجا که بانک‌ها طبق برنامه‏ های خود به منابع خود دسترسی پیدا نمی‏ کنند، با مشکل کمبود منابع مواجه می ‏شوند.

آیا کمبود منابع بانک‌ها ارتباطی با تسهیلات تکلیفی دارد؟

در حال حاضر به بانک‌ها تسهیلات تکلیفی ابلاغ نمی‏شود؛ اما بانک‌ها موظفند منابع قرض‏الحسنه را صرفا در اعطای تسهیلات قرض‎الحسنه استفاده کنند یا بخشی از منابع بانکی را به مجموعه‏ ها، گروه‌ها و اقشار نیازمند حمایت اختصاص دهند. در برخی از پروژه‏ های ‏ملی نیز برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های بزرگ باید ورود پیدا کنند که ممکن است جنبه تکلیفی نداشته باشد، اما مسوولیت اجتماعی بانک‌ها اقتضا می‏ کند که این نقش را ایفا کنند.

پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مشکل کمبود منابع را حل می‏کند؛ بانک ملت تاکنون موفق شده چقدر از طلب خود را دریافت کند؟

در سال گذشته دولت با اقدام خوبی که انجام داد، توانست بخشی از بدهی بانک‌ها را پرداخت کند. دولت در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۲۰ میلیارد تومان بدهی خود که حدود ۲۵درصد بدهی دولت به بانک ملت است را با بدهی بانک ملت به بانک مرکزی تهاتر کرد. هرچند با این اقدام، دولت به بانک‌ها برای رفع کمبود منابع کمک کرد؛ اما این کمک به بانک‌های دولتی بیشتر از بانک‏های خصوصی بود و علاوه‌بر آن، بانک‏های دولتی فرصت را یافتند که با استفاده از منابع اختصاص یافته از سوی دولت، سرمایه خود را افزایش دهند.

حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بانک‌ها می ‏تواند برای رفع کمبود منابع راهکار مناسبی باشد؟

حضور سرمایه‌گذار خارجی بیش از آنکه دسترسی بانک‌ها به منابع خارجی را موجب شود، تاثیر مهم‌تری را درپی خواهد داشت. اول اینکه سبب انتقال دانش و تکنولوژی روز به سیستم بانکی کشور می‏شود؛ سرمایه‌گذار خارجی این شرایط را فراهم می‏کند که دانش و تکنولوژی نوین در حوزه بانکداری به کشور انتقال پیدا کند و نظام بانکی ارتقا یابد. دوم اینکه، وجود مشارکت‌کننده و سرمایه‌گذار خارجی می‏تواند این فرصت را برای بانک‌ها ایجاد کند تا به فراتر از مرزها دسترسی پیدا کنند و ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کنند.

با توجه به اینکه در حال حاضر تقویت بانکداری در حوزه بین‌المللی یک ضرورت است، عملکرد بانک ملت را دراین زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پیش از برجام، ارتباطات رسمی نظام بانکی با دنیا قطع شده بود و بانک‏ها با محدودیت‌های فراوانی در سطح بین‌الملل مواجه بودند، اما بعد از برجام فرصتی ارزشمند برای بانک‌ها پیش آمد تا بتوانند مجددا ارتباطات رسمی خود را با دنیا برقرار کنند.بانک ملت توانسته است از فرصت ایجاد شده در پسابرجام استفاده کرده و با بیش از ۱۵۰ بانک در اقصی‌نقاط دنیا روابط کارگزاری برقرار کند. افزایش چشمگیر عملکرد بانک در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل، موید استفاده مطلوب بانک ملت از فرصت پیش‏آمده در پسابرجام است؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۳۹۴ حجم حوالجات و اعتبارات اسنادی صادره بانک ملت حدود ۲.۹ میلیارد دلار بوده است که با رشد بیش از ۳۰۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۲.۲ میلیارد دلار بالغ شده است.

تحولات موردنیاز برای تعامل بانظام بانکداری بین‌المللی چیست؟

نظام بانکی حدود ۱۰ سال با تحریم مواجه بوده که این تحریم سبب شد بانک‌های ایرانی نتوانند خود را با تکنولوژی روز دنیا در حوزه بانکداری تطبیق دهند. این موضوع باعث شده تا امروز نظام بانکی ما به‌دلیل عدم برخورداری از استانداردهای بین‌المللی تعریف شده، به دشواری با بانک‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کند. در حال حاضر اگر بخواهیم با هر بانکی در دنیا ارتباط برقرار کنیم، اولین سوال بانک کارگزار این است که چگونه می‏توانید از تطبیق فرآیندهای ارائه خدمات با استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط اطمینان حاصل کنید؟ مادامی که نتوانیم بانک‏های طرف قرارداد را متقاعد کنیم، طبیعتا برقراری ارتباط میسر نیست. اگر هم ارتباط کارگزاری برقرار شود، حجم مبادلات از سطح بالایی برخوردار نخواهد بود. پس یکی از حوزه‏ هایی ‏که به‌عنوان چالش می‏ توان از آن یاد کرد، این عدم انطباق‌ها است.