اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: سیاست های کلی اصل ۴۴ جزو مهمترین سیاست های کمک کننده به اقتصاد مقاومتی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان متولی اصلی، برای اجرای این سیاست ها بیش از پیش تلاش کند.

وی افزود: زمانی که این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انتظار می رفت که تحولی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود؛ اما متاسفانه تاکنون نحوه اجرای این سیاستها رضایت بخش نبوده است.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان دبیر شواری عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلساتی را با صاحب نظران و کارشناسان برگزار و این موضوع را آسیب شناسی کنند.

به گفته وی، باید مشکلاتی پیش روی خصوصی سازی، توانمندسازی بخش خصوصی و موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص شود که چه مقررات و قوانینی باید اصلاح شود تا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نحو مطلوب در کشور اجرا شود