به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از الزام کلیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور در راستای آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

وی با اعلام خبر تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری، خاطر نشان کرد: براساس این آئین‏‌نامه، کلیه وزارتخانه­‌ها، شرکت­های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری­ها،  موسسات وابسته به دولت و شهرداری­ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت­های بیمه، بانک مرکزی، بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می­ آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ­ای و معاملات دارایی­ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها می باشند، موظف اند اقلام اطلاعاتی را طبق بسته های اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، با رعایت مفاد آئین نامه مذکور در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.

وی افزود: کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و بازار غیرمتشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این آئین نامه هستند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد چگونگی بسته های اطلاعاتی نیز تصریح کرد: این بسته­ های اطلاعاتی شامل اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها است.

وی اظهار داشت: حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته‏‌های اطلاعاتی مربوط، به شرح جدول ذیل ماده ۸ آیین نامه مزبور اعلام ­شده است.

جنتی با اشاره به ماده ۱۰ آیین نامه فوق خاطرنشان کرد: در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه، خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلف یا متخلفان علاوه بر مجازات های مقرر در قانون، مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.