به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، سیامک بهارلویی در جمع اصحاب رسانه با تبریک روز خبرنگار با بیان اینکه سند در دنیای امروز نقش مهمی را در زندگی افراد دارد، گفت: اگر از اسناد عادی، سلب اعتبار شود و جای آنها را اسناد رسمی بگیرد، بسیاری از مشکلات حقوقی حل و نظم حقوقی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه سند رسمی صرفا اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی نوشته می شود،افزود: فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مردم در ارتباط با اعتبار و اهمیت سند رسمی و سلب اعتبار از اسناد عادی ازازدحام شدید دادگاه ها و حجم سنگین پرونده های قضایی جلوگیری می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه  اسناد عادی، منشاء فساد  محسوب می شوند، گفت: حجم قابل توجهی از پرونده های تشکیل شده در دادگستری ها به دلیل وجود اسناد عادی می باشد.

بهارلویی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ سال است که دفاتر اسناد رسمی فعالیت دارند و به‌عنوان نهادی که وظیفه انجام امور حاکمیتی به آن‌ها محول شده، به وظیفه خود عمل  کرده و یکی از پرکارترین و سالم ترین نهادهای اجرایی محسوب می شود.

وی ادامه داد: در تمام کشورهای دنیا کار سند رسمی این است که از ورود پرونده به محاکم قضائی جلوگیری می‌کند، افزود: در این راستا اگر در اجرای سند اختلافی بوجود آید افراد با مراجعه به دفترخانه  اسناد رسمی مشکل را حل می‌کنند و نیازی به دخالت مقام قضائی نیست و سند رسمی لازم‌الاجراست.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به نقش مهم رسانه ها در آگاهی بخشیدن به جامعه گفت: اگر در کشور ما سند رسمی جایگاه خودش را پیدا کند شاهد چنین آشفتگی در ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی نخواهیم بود.

وی با اشاره باینکه کار دفاتر اسناد رسمی قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی مردم است، بیان داشت: بنگاه های املاک حق تنظیم و برگه سند مبایعه نامه را ندارند زیرا بر اساس قانون تجارت، کار این بنگاه ها به نوعی واسطه گری است و آنها فقط می توانند فروشنده و خریدار را به هم معرفی کنند.

بهارلویی اظهار داشت:دفاتر اسناد رسمی در کشور ما دفاتر اسناد رسمی در عین کار مهمی که بر عهده دارند تعرفه‌های بسیار پایینی دارند، در حالیکه هزینه‌های تنظیم سند رسمی در هر نقطه از جهان بسیار بالاتر از ایران است.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه قوانین ما مربوط به یک قرن پیش است،گفت: در کشور ما تعرفه‌ها هر چهار سال یک بار بازبینی می‌شود، درحالی که تورم درنظر گرفته نشده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در قانون قبل در شهرها به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه باید وجود داشته باشد،افزود: در قانون جدید اعلام شده است که بدون ظرفیت دفترخانه تأسیس شود که این به معنای ورشکستگی دفاتر اسناد رسمی است.

وی با اشاره به وجود حدود هشت هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی طی یک قرن گذشته درکشورمجوز تاسیس گرفتند، اظهار داشت: این در حالی است که فقط در یک آزمون در سال گذشته حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر را مجوز گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه در زمان حاضر حدود ۶۰ درصد از دفاتر اسناد رسمی کشور زیان‌ده هستند، افزود: بسیاری از دفاتر اسناد رسمی نمی توانند هزینه های خود را تامین کنند زیرا بخش عمده ای از درآمد آنها از سند خودرو بود اما نیروی انتظامی برای خود صلاحیت حقوقی ایجاد کرد و سند خودرو را از دفتر اسناد رسمی گرفت.

این مقام مسئول در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی در استان توضیح داد: در حال حاضر۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان و ۲۵۰ دفتر در شهر اصفهان داریم.

وی در ارتباط با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس نیز بیان داشت: براساس این قانون هر سال آزمون سردفتری برگزار و بدون محدودیت سردفتر جذب می‌شود، درحالی که بعد از اینکه پلیس بدون منطق حقوقی صدور سند خودرو را در دفاتر اسناد رسمی غیر ضروری دانست و به اجبار تنظیم سند خودرو را از دفاتر گرفت درآمد دفاتر اسناد رسمی به شدت کاهش یافت بطوریکه بسیاری از سردفتران در آستانه ورشکستگی هستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: با تایید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان و اجرای این قانون و جذب بدون ظرفیت سردفتران ، دفاتر اسنادرسمی به سمت ورشکستگی برده شده و این امر خود باعث افزایش مواردی چون جعل، فساد و کلاهبرداری می گردد.