به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، ابوالفضل قربانی اظهار کرد: طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند، متأسفانه مدتی است که باب شده و می‌‌گویند شوراها زیر مجموعه دولت و وزیر کشور هستند در حالی که شورا یک مجموعه کاملا مستقل است و زیرمجموعه هیچ یک از آن‌ها نیست.

وی افزود: تنها جایی که اشاره شده تصمیمات شورا نافذ نیست آنجایی است که بر اخلاف قانون و موازین اسلامی باشد. حتی در قانون اساسی اشاره شده که شورای عالی استان‌ها حق دارد در حوزه وظایف خود طرح‌های خود را مستقیم به دولت و مجلس بدهد. مسئولان مربوطه این موضوع را لحاظ کنند و شوراها نیز متوجه این امر باشند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری موظف شده در پایان سال آینده فاز اول خط دوی قطار شهری را به بهره‌برداری برساند. شورا نیز به اندازه کافی بودجه پیش بینی کرده و حتی پیش بینی بیشتر نیز صورت می‌گیرد، ضمن اینکه وقت‌گذاری خوبی نیز صورت داده است، این خواسته باید محقق شود اما متأسفانه این برنامه عقب افتاده و ضمن اینکه جبران می‌شود باید اشکالات کار نیز بررسی شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: تزریق پول خوب بوده اما میزان پیشرفت مناسب نبوده است که دست اندرکاران مربوطه باید بدانند تکمیل فاز اول خط دو در زمان تعیین ضروری است.