به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، یکصدمین نشست مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و که به صورت مشترک با ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان اصفهان و با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد، اقدامات به عمل آمده از نحوه تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» در استان اصفهان وبررسی برخی از مسایل و مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی در حوزه های بانکی، تامین اجتماعی و مالیاتی اختصاص یافت.

در این جلسه تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی خصوصا صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات ، از جمله مشکلات فعالان اقتصادی عنوان وبا تاکید بر اینکه ترک فعل یکی از موانع اصلی تحقق شعار سال می باشد، مقرر شد شکایات طرح شده در این خصوص پس از تایید در یکی از کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقدام مستقر در استانداری و یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، بررسی و حسب مورد به محاکم قضایی، اداره کل بازرسی و یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ارجاع تا برخورد مناسب با متخلفین انجام گیرد.

همچنین  در این جلسه مقرر شد تیم پنج نفره ای متشکل از نمایندگانی از استانداری،اتاق بازرگانی، دادگستری، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها وسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و پیشنهادات دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استان در خصوص تحقق شعار سال( تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها) بررسی وپس از جمع بندی و اقدام لازم، نتیجه در جلسه شورا ارایه شود.

یکی دیگر از  دستورات کار این جلسه، محکومیت بدهکاران بانکی به پرداخت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به استناد رأی وحدت رویه ۸۰۵- ۹۹.۱۰.۱۶ اعلام و مقرر شد موضوع توسط دادستان کل کشور از طریق دیوان عدالت اداری دنبال شود تا نسبت به صدور رأی هیأت عمومی در این خصوص اقدام شود.