به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان اظهار داشت: انتقال پرونده‌های مالیاتی یکی از مطالبه‌های مردمی بوده که در استان پیگیری کردیم، چرا که معتقدیم بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات و سهم مسوولیت‌های اجتماعی خود را بپردازند تا مردم محلی نیز از عواید آن‌ها برخوردار شوند.

وی با تاکید بر اینکه بالا رفتن تراز مالیاتی استان هرمزگان می‌تواند نقشی مستقیم در عمران و آبادانیِ شهرها و روستاها داشته باشد، تاکید کرد: برای انجام این مهم پیگیری‌ها را در سطح ملی تشدید کردیم که با دستور رییس‌جمهور و مساعدت وزیر امور اقتصادی و دارایی زمینه‌ی انتقال پرونده‌های جدید مالیاتی به استان فراهم شد و سهم عوارض و مالیات ۱۲ شرکت به صورت کامل به استان منتقل شده است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، با اشاره به شرکت‌هایی که محل فعالیت آن‌ها در چند استان است، خاطرنشان‌ کرد: با پیگیری‌های انجام شده دستورالعمل‌هایی برای تقسیم مالیات این نوع شرکت‌ها تهیه شده است و ۲۲ شرکت دارایِ چند محل فعالیت که به صورت مشترک در هرمزگان و سایر استان‌های کشور فعالیت داشتند نیز مطابق دستورالعمل‌های صادره و بر اساس میزان فعالیت در استان مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: پیگیری انتقال پرونده‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به استان به صورت مستمر ادامه دارد.