به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، سید احسان خاندوزی در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها، ابلاغ شد، بیان کرد: بنده با افزایش اختیارات بانک‌های دولتی در حوزه کارمندان نیز هستم. اما باید توجه داشت اگر موافق اختیارات هستیم، همزمان نباید نظارت‌ها کاهش یابد.

وی افزود: به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد فرصت می‌دهم ظرف ۱۰ روز بخشنامه‌ای در حوزه افزایش اختیارات استانی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص پرسنل تهیه کند.

این مقام مسئول گفت: بانک مرکزی برای تورم هدف‌گذاری کرده و با هدف کنترل نقدینگی از ابتدای سال، محدودیت پرداخت تسهیلات و امکان افزایش ترازنامه بانکی در نظر گرفته است.

خاندوزی ادامه داد: همین امر محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد کرده است اما باید آن را به نحوی هدایت کرد که تولید کمتر آسیب ببیند و باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: در بحث تامین مالی برای سرمایه گذاری عقب افتادگی داریم و سیاست گذاران در سال‌های گذشته نگاه رهاشدگی به سیاست‌های بانکی داشتند و نتیجه این تفکر نظام تخصیص بی قواره، ناکارآمد و بهینه نشده بوده است.

وی افزود: با این وضعیت منافع ملی و مردم مغفول مانده و هنر ما این است این مسیر با تدبیر اصلاح کنیم و نظام تخصیص تسهیلات بر قاعده کارآمدی و عدالت ریل گذاری مجدد کنیم و این مسئله در دستور کار ما است.

خاندوزی گفت: در حوزه مالیات هم این نگاه عدالت محور داریم و باید نظام پرداخت‌ها به استان‌ها با توجه به درآمدی که دارند صورت گیرد و در همین مسیر ریل گذاری می‌کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که موافق افزایش اختیارات به مدیران بانکی در استان‌ها هستیم، بیان کرد: معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مدت ده روز موظف است پیشنهادات را آماده و به شورای پول و اعتبار ارسال کند و در نهایت به تصویب برساند.