به گزارش خبرگزاری موج فارس ، در نهمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان فارس که به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد آخرین وضعیت کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) بررسی شد.

در این نشست که در پی مکاتبه رئیس کل دادگستری استان و استاندار فارس با رئیس قوه قضاییه با هدف تعیین تکلیف کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) برگزار شد؛ دادستان عمومی و انقلاب شیراز به تشریح دستور جلسه ویژه این نشست و آخرین وضعیت کارخانه (ITI) و محاسبه و پرداخت مطالبات بستانکاران و سهامداران این واحد تعطیل شده پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت استان فارس گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهاد های ذی مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.

در ادامه دادستان کل کشور با بیان اینکه تعطیلی ۱۶ ساله این واحد جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته است بر پیش بینی راه کار هایی حقوقی، اجرایی و مالی در جهت احیاء کارخانه تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد، گفت: هر راهکار و تصمیمی در خصوص کارخانه (ITI) باید ابتداً منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: با رفع مشکلات مقدماتی اجرایی و حقوقی شاهد تعیین تکلیف این کارخانه تا پایان امسال خواهیم بود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه هر اقدام عملی با پیش شرط احیا و ابقا ماهیت تولیدی کارخانه خواهد بود، گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده جهت احیاء تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود.

دادستان کل کشور همچنین خاطر نشان کرد: مطالبات بانک ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.

گفتنی است در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری ، استاندار فارس دادستان مرکز استان، مسئولین ذی مدخل، نمایندگان طیف کارگری، مدیرعامل و برخی سهامدارن برگزار شد؛ تصمیماتی درخصوص تکمیل روند حقوقی و اجرایی حل مشکل کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) و رسیدن همه مطالبه گران به حقوق قانونی خود اتخاذ شد.