به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، علی دهقانی در جریان دیدار با زندانیان ندامتگاه مرکزی اهواز افزود: ظرفیت سامانه نیمه آزادی یا همان پابند الکترونیک فرصت مناسبی برای برخورداری زندانیان واجد شرایط از این امتیاز و درعین حال نظارت جدی و موثر بر  رفتار مجرمان است که توامان در کنترل و کاهش جمعیت کیفری و صیانت از امنیت جامعه در مواجهه با جامعه جرم اثر دارد.

این مقام ارشد قضایی استان در ادامه گفت: دادرسی الکترونیک نیز می‌تواند سرعت روند رسیدگی به پرونده‌ها و نظارت بر امور زندانیان و رسیدگی به درخواست آنها را شتاب داده و در تعیین تکلیف زندانیان اثرموثر داشته باشد از این رو استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک باید به عنوان یک اولویت مهم در همه حوزه‌های قضایی استان مد نظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان بر تلاش بیشتر مدیران زندان ها و حوزه‌های مددکاری برای غربالگری زندانیان و معرفی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرمهم و واجد شرایط برای برخورداری از امتیازات قضایی تاکید کرد.

بنا به این گزارش در این بازدید که دادستان عمومی و انقلاب اهواز و  معاونان قضایی دادگستری و دادستانی حضور داشتند رسیدگی قضایی به ۱۴٠  زندانی انجام و دستورهای لازم به منظور رسیدگی به موارد درخواست شده و برخورداری آنان از ارفاقات  قضایی برابر مقررات به  قضات و حوزه‌های قضایی ذیربط ابلاغ شد.

رییس کل دادگستری خوزستان و مقامات عالی قضایی استان، ۲۸ نفر از زندانیان واجد شرایط از امتیازات و ارفاقات قضایی را از  زندان آزاد و به جامعه بازگشتند.

دهقانی اظهار داشت:موضوع کنترل و کاهش جمعیت کیفری  یکی از اولویت های مهم  نظام قضایی در عصر تحول و تعالی قوه قضاییه است.

این مقام  ارشد  قضایی افزود:یکی از این راهکارها غربالگری پرونده کیفری زندانیان است تا بتوان زندانیان جرایم غیرعمد،  غیرمهم و مالی را احصاء و نسبت به اعطای امتیازات قضایی به آنان اقدام کرد.