به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه میزان فروش اموال تملیکی در هرمزگان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود دوهزار و 520 میلیارد ریال بوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه میزان فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است، افزایش ‌۱۸ برابری فروش اموال تملیکی در این بازه زمانی در مقایسه با سال گذشته را شاهد می باشیم.
قهرمانی در تشریح اقدامات دادگستری استان هرمزگان به منظور دستیابی به این موفقیت، تصریح کرد: به محض صدور دستور ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور در ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰، با تشکیل کارگروه‌ ویژه ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص، اقداماتی چون استقرار تعدادی از قضات دادسرا در سازمان اموال تملیکی، ارزیابی فنی سامانه‌های این سازمان، تفکیک و دسته‌بندی پرونده‌های جاری و مختومه و ترخیص فوری کالاهای سریع الفساد در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس، تأمین امکانات و تجهیزات لازم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری دستگاه های متولی، امحاء و معدوم سازی کالاهای تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده نیز در دستور کار دستگاه قضایی هرمزگان قرار گرفت که به موفقیت های قابل توجهی در تعیین تکلیف اقلام موجود در انبارهای این سازمان منجر شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه بیان داشت: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی پس از بازدید ریاست قوه قضاییه حرکت رو به جلویی داشته و مطمئناً با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته خواهد شد.
گفتنی است با توجه به آمار عملکرد سازمان اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف اموال بیت المال در سال ۱۴۰۰، استان هرمزگان در جمع بندی شاخص های هجده گانه، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.