به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، محمدشریف زارعی در جلسه قرارگاه عدالت شهرستان کاشان  بیان کرد: اختصاص ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از نظر کارشناسان اقتصادی نه تنها به کنترل تورم کمکی نداشت بلکه زمینه فساد و رانت را فراهم می آورد که همین امر مشکلات عدیده ای را برای مردم و کشور ایجاد نمود.

وی در ادامه تصریح کرد: با تصمیم دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی و به منظور جلوگیری از توزیع ناعادلانه یارانه ها در قانون بودجه سال جاری ارز ترجیحی حذف گردیده است.

 زارعی در خصوص فواید اجرای این طرح افزود: مبارزه با فساد و انحراف منابع و جلوگیری از قاچاق معکوس محصولات داخلی و تولیدات راهبردی به خارج از کشور، رفع محدودیت در صادرات کالا و جلوگیری از تضعیف تولید داخل و پیشگیری از کمبود کالا در بازار و حمایت از تولیدکننده داخلی در مقابل تولیدکننده خارجی  از جمله فواید حذف ارز ترجیحی است.

سرپرست فرمانداری و رئیس قرارگاه عدالت شهرستان کاشان اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی در واقع برای حمایت از مردم بوده و سیاست های جایگزین پیش بینی شده که اجرای آن در اصلاح و تحول اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تحقق آن موجب عدالت اجتماعی و شکوفا شدن اقتصاد کشور خواهد شد.

زارعی در ادامه ضمن درخواست از مردم برای هوشیاری و صبوری تا اجرای کامل این طرح خاطر نشان کرد: آنچه مشخص است این طرح موجب رشد و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود و قابل پیش بینی است که دشمنان دست به فعالیت هایی در جهت ناکارآمدی این طرح و ناتوان جلوه دادن دولت بزنند که هوشیاری مردم در این زمان حائز اهمیت است.

این مقام مسئول بیان کرد: برای هر چه بهتر اجرا شدن طرح اصلاح ساختار اقتصادی در استان و به طبع آن شهرستان قرارگاه عدالت با روحیه انقلابی و به منظور چابک سازی خدمت رسانی به مردم ایجاد گردید که مدیریت جهاد کشاورزی نیز به عنوان سخنگو بیان‌کننده تصمیمات این قرارگاه خواهد بود.

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان اتخاذ راهکارهای اجرایی به منظور جلوگیری از سوء استفاده و مقابله با اخلال گران اقتصادی، اطلاع رسانی دقیق و تقویت زیرساخت ها، رصد دقیق میدانی و به موقع چگونگی اجرای طرح و احصاء مشکلات موجود را از اهداف اصلی این قرارگاه در شهرستان کاشان مطرح نمود.