به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در این دیدار با اشاره به نوع فعالیت بنادر و گمرکات در گستره ملی و بین المللی، همچنین نقش این دو ارگان در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  و امنیتی خاطرنشان کرد: اگر خدمات این دستگاه ها به هرشکل دچار وقفه و اختلال شود نارضایتی عمومی را ایجاد خواهد کرد، لذا دستگاه قضا به منظور تسهیل در امور و برطرف کردن مشکلات و چالش های پیش رو همچون گذشته با تعامل، هماهنگی، ارتباط و سرکشی مستمر نسبت به مرتفع کردن موضوعات اقدام خواهد کرد.
قهرمانی از آمادگی دستگاه قضا برای تشکیل کارگروه های تخصصی جهت رفع موضوعات فنی مرتبط با حوزه دریا و بندر سخن گفت و اظهار داشت: موضوعات داخلی و بین المللی و همچنین مباحث آموزشی دستگاه قضا آمادگی ورود و هرگونه همکاری را دارد.
وی بر لزوم کنترل ترددها از طریق سامانه Access Control دستگاه کنترل تردد تاکید کرد و اظهار داشت: با تدوین یک برنامه ریزی نظامند و بهره گیری درست از سیستم مذکور کنترل ورود و خروج کامیون ها در بندری همچون شهید رجایی که نه تنها یک بندر تجاری که یک شریان حیاطی است، مدیریت و رصد می شود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان بر جلوگیری و ممانعت از ورود کامیون های فاقد گواهینامه و معاینه فنی که به هر شکل سلامت و ایمنی مردم را در بندر تهدید می کند، تاکید کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف کارگاه های شناورسازی غیرمجاز که در استان فعالیت می کنند، اظهار داشت: برخی از این کارگاه ها پرونده های قضایی دارند در صورتی که این کارگاه ها نسبت به اخذ مجوز لازم و طی نمودن فرایند قانونی، اسنادی و آموزشی اقدام نمایند هرگونه همکاری از سوی این اداره کل صورت خواهد گرفت.
وی به آلودگی نفتی و خسارات وارده بر زیست بوم دریا نیز اشاره ای کرد و بیان داشت: آنچه مسلم است جرایم دریافتی از حیث آلودگی نفتی نه بازدارنده است و نه متناسب با خسارات وارده بر اکوسیستم آبی از این رو ضرورت تشکیل یک دادگاه تخصصی برای رفع این مطالبه همگانی با بهرگیری از دانش متخصان و اهالی فن پیشنهاد می شود.
محمدی کرجی ران از ورود اداره کل بازرسی نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه جهت  تسهیل در خروج اموال تملیکی سخن به میان آورد و گفت: در حاشیه سفر ریاست جمهور به استان جلسه ای با مدیرکل بازرسی نهاد برگزار شد که رئوس یکی از مسائله مطروحه، تسریع در روند خروج کالاهای متروکه از بندر بود که برای انجام این مهم از سوی بازرسی نهاد مدت زمانی تعیین شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اشرافیت و آشنایی کارکنان فعال در حوزه دریایی و بندری با قوانین و مقررات  قضایی را بسیار موثر و مهم ارزیابی کرد و خواهان تشکیل دوره های آموزشی قضایی با بهره گیری از دانش و تخصص قضات برجسته دستگاه عدلیه شد.