حمید رضا حاجی بابایی در جمع وکلای استان عنوان کرد
ارائه پیشنهادات مورد انتظار در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار توسط کانون های وکلا
نماینده مردم همدان فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ۶ ماده ای تسهیل صدور مجوز کسب و کار که اعتراض هایی را به همراه داشته است، از کانون های وکلا درخواست کرد که برای ایجاد روندی میانه و دور از افراط، پیشنهادهای خود را در این زمینه به مجلس ارائه کنند و ما نیز پیگیر موضوع خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری موج همدان، حمید رضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان فامنین در مجلس شورای اسلامی در جمع وکلای استان و در کانون وکلا با اشاره به طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار که مشتمل بر ۶ ماده است و طرح آن با اعتراض هایی همراه بوده است، عنوان کرد: هر شغل و پیشه ای اهمییت خاص خود را دارد و بایستی از شرایط قابل قبولی برخودار و مورد اعتنا قرار گیرد.
وی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اخیر خود با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند
وی با تشریح ماده ۶ و تبصره یک این طرح گفت: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند(در حالیکه کارآموزی بوده است)
و داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.
حاجی بابایی با بیان شرایطی که در این طرح عنوان شده است، گفت: این طرح دچار افراط شده است هر چند در استان به ازای هر 1200 نفر یک وکیل وجود دارد و این تعداد کم است، اما ورود و پذیرش افراد به این حوزه بایستی با طی شدن مراحل منطقی،عقلانی و با حفظ کیفیت علمی محقق شود.
وی افزود: هر دو طرف بایستی پیشنهادی متعادل را مطرح و آن را مورد توجه قرار دهند و در این مقوله بایستی گشایشی محقق شود.
وی با بیان اینکه باید جامعه را به سوی عقلانیت سوق داد، گفت: نباید اجازه داد جامعه به دست افراد غیرمتعادل بیفتد چرا که عواقب ناگواری خواهد داشت.
وی تصریح کرد: کانون وکلا در هماهنگی با سایر کانون وکلاهای استان های دیگر پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند و مجلس نیز این آمادگی را دارد که طرحی جامع و مانع را مورد بررسی قرار دهد
ارسال نظر