به گزارش خبرگزاری موج یزد، حسین امامی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد در نشست خبری آنلاین خانه مطبوعات یزد در خصوص سرنوشت کالای قاچاق گفت: کالاهای قاچاق کشف شده به نفع دولت ضبط می شوند و در صورتی که کالای ممنوعه باشند معدوم و کالاهای سلامت محور تحت شرایط خاص و نظر دستگاه‌های متولی از طریق مزایده به خزانه دولت واریز خواهد شد.

امامی بیان کرد: پوشاک و کفش به علت مسائل بهداشتی و اینکه ممکن است دست دوم باشد با اینکه کالای ممنوعه نیست ولی معدوم می شوند، کالاهایی مانند موتورسیکلت‌های سنگین که در شهر عبور و مرور آن ها ممنوع است زمانی که به حد معین برسند برای صادرات مورد استفاده قرار می گیرد و کالاهایی همچون لوازم خانگی نیز به صورت مزایده پول آنها به خزانه دولت واریز می شود.

امامی با اشاره به اینکه موادغذایی بیشترین فراوانی را در بین کالاهای قاچاق دارد، اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که از این میزان ۲۳ میلیارد تومان آن مربوط به محصولات غذایی و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان لوازم خانگی را تشکیل داده است.

این مقام مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق در خصوص پیشگیری از قاچاق و راه‌حل‌های ممکن گفت: به نظر می‌رسد در جرایم ریالی قاچاق باید تجدید نظر شود و مجازات های ریالی متناسب با شرایط روز را در نظر بگیرند علاوه بر آن تمام کالاهای قاچاق چه ممنوعه و چه غیر ممنوعه باید کاملاً معدوم سازی شوند تا انگیزه هرنوع قاچاقی از قاچاقچیان سلب شود.

وی در حوزه افکار عمومی و فرهنگ سازی و سایر اقدامات لازم برای پیشگیری از قاچاق بیان کرد: یک قرن از این فرهنگ که کالای خارجی با کیفیت تر است، می گذرد لذا فرهنگ‌سازی درباره استفاده از کالای داخلی بسیار سخت خواهد بود و این نیاز به همکاری مداوم رسانه‌ها دارد همچنین مبادی خروجی و ورودی شهر باید تحت کنترل بیشتر قرار گیرد علاوه بر آن در بحث سامانه ها کارهای خوبی در استان یزد انجام شد طوری که سال گذشته رتبه دوم استفاده از سامانه های پیشگیری از قاچاق را در کشور داشتیم.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته کارهای خوبی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انجام شده است، گفت: استان یزد بیشتر به علت ترانزیتی بودن محل حرکت قاچاقچیان بود که به سمت سیستان و بلوچستان و بندر عباس برای قاچاق سوخت مورد استفاده قرار می گرفت که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و نیروی انتظامی توانستیم مسیر حرکت قاچاق را به استان‌های دیگر تغییر دهیم.

امامی در بحث قاچاق سوخت و پیشگیری از آن گفت: بعضی از صنایع و معادن و کشاورزان و دامداران سهمیه بگیر سوخت بودند و بر همین اساس امکان قاچاق سوخت در استان ایجاد می شد که گازرسانی و تغییر سوخت به آن دسته ذکر شده موجب شد آمار قاچاق سوخت در استان تا حدی کاهش یابد.

وی با اشاره اینکه قاچاق ارز در استان آمار بالایی دارد، گفت: دستگاه ناظر در حوزه ارزی بانک مرکزی است و نبود نماینده دائم بانک مرکزی در این زمینه مشکل‌ساز شده است چرا که استان یزد استان صنعتی است و مبادلات ارزی بالایی دارد و نیازمند استقرار نماینده دائمی بانک مرکزی در استان هستیم بنابراین برای این موضوع و ساماندهی صرافی ها در حال پیگیری هستیم.

امامی با بیان یک راهکار به نقش تولید کننده در کاهش قاچاق اشاره کرد و افزود: نگاه تولید کننده باید تغییر کند و به سمت طراحی نو، دانش محوری و تکنولوژی روز بروند تا بتوانند با تولید کالای رقابت پذیر انگیزه مردم برای خرید کالای خارجی را کاهش دهند در کنار ان حمایت از تولید کننده و فرهنگسازی هم نقش مهم و بی بدیلی در کاهش قاچاق خواهد داشت