به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری ، رئیس کل دادگستری استان قم با اعلام برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از حاشینه نشینی استان، از پیگیری اجرای طرح کاداستر خبر داد و گفت: اجرای ماده 9 قانون حدنگار، تضمین کننده حقوق بیت المال در حوزه اراضی و املاک عمومی و دولتی است.

مظفری با اشاره به اینکه نقشه‌برداری کاداستر دارای ارزش حقوقی در محاکم بوده و بر اساس آن، مرزها در سند مالکیت تعیین و صادر می شود؛ تأکید نمود: با توجه به رسالت دستگاه قضایی بر اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقشه های حدنگار به عنوان اماره و دلیل متقن و مستند قضایی در حل اختلافات و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی است و نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و صدور آرای مستدل و احقاق حقوق عامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با توجه به ضرورت صیانت از حقوق بیت المال و به منظور جلوگیری از خرید و فروش اراضی ملی و دولتی، کلیه ادارات و نهادهای دولتی و عمومی استان مکلفند تا لیست و نقشه املاک و اراضی خود را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال نمایند.

وی با تصریح بر پیشرفت چهل و پنج درصدی طرح کاداستر در استان قم؛ افزود: بر این اساس معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با همکارای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است تا نهایی شدن طرح و در اجرای این قانون اهتمام جدی داشته و قصور مقامات و دستگاه های دولتی و نهادها را به سازمان بازرسی و دادستانی جهت پیگیری قضایی اعلام نماید.

 رئیس کل دادگستری استان قم ابراز کرد: با اجرای این طرح بستر لازم جهت پیشگیری از گسترش مناطق حاشیه‌ای، وقوع جرم و آسیب های اجتماعی و تشکیل پرونده های قضایی با موضوع تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی فراهم گردد.