به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در جلسه‌ شورای قضایی و  معاونین که در مجتمع رفاهی دستگاه قضایی (کهک)  برگزار گردید، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایشان، در راستای اجرای سند تحول قوه قضائیه اظهار کرد: سند تحول چه در دادگستری و چه در سازمان‌های تابعه جدی گرفته شود و در همین جهت هر سازمانی باید مطابق سند تحول برنامه‌هایی را تنظم و اجرایی کند تا بتوانیم در گزارش پایان سال عملکرد مطلوبی را ارائه نمائیم.

رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع گفت: سازمان بازرسی و سایر سازمان‌هایی که با مجموعه‌های تولیدی و صنعتی در قالب سرمایه‌گذاری مشروع مرتبط هستند باید تمام تلاش خود را در راستای حمایت از این مهم داشته باشند هر چند مشکلات و پیچ و خم‌های زیادی در این راه وجود دارد ولی با دید حمایتی و کار جهادی می‌توان از این مشکلات عبور کرد تا بتوانیم خدمتی برای جامعه داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در راستای برگزاری هر چه با شکوه‌تر عزاداری ایام محرم و صفر بیان کرد: طبق فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مقرر شد هم عزاداری‌ها برگزار شود و هم شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت شود و این امر مستلزم این است که این مراسمات در فضای باز انجام شود. اداراتی که این امکانات را دارند و می‌توانند این امکانات را در اختیار هیئت ها قرار دهند این کار را انجام دهند سازمان بازرسی هم  پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی در خصوص انجام معاملات ملکی گفت: طرحی در معاونت اجتماعی و پیشگیر ی از وقوع جرم دادگستری استان به نام طرح «تعهد به بیع» آغاز شده که در آن باید نقل و انتقال املاک فقط با سند رسمی و در دفتر خانه صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: این رویه‌ای که در بنگاه های املاک وجود دارد و با قولنامه انجام می‌شود کاملا غیر قانونی بوده و مشکلاتی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند مثل پیش فروش آپارتمان که بر خلاف ضوابط قانونی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر معامله غیر قانونی بیش از هفده پرونده در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، تصریح کرد: وظیفه بنگاه‌های املاک فقط تنظیم مقدمات معامله و معرفی به دفترخانه اسناد رسمی می‌باشد تا سند و بیع در دفتر خانه انجام شود که این کار هم قانونی و هم شرعی می‌باشد و مانع کسب و کار بنگاه‌ها نیز نمی‌شود.  

در ابتدای جلسه تمامی اعضای شورای قضایی و معاونین دستگاه قضایی استان قم گزارشی از عملکرد واحد تحت مدیریت خود را ارائه و نظرات و پیشنهاداتی را مطرح نمودند.