علی صالحی ، افزود: در راستای حمایت از جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رفع مشکلات حقوقی مراکز تولیدی به ویژه در حوزه تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم در اولویت قرار گرفته است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان با اشاره به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری  و تأکید ایشان بر حمایت از جهش تولید اظهار کرد: در شرایط حاضر کشور، حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی به ویژه مراکز مرتبط با امور بهداشتی از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی است.

صالحی با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه گذاری دغدغه اصلی ما در سال «جهش تولید» است، اضافه کرد: شرکت های فعال نیز با افزایش کیفیت به سمت رقابت با تولیدات مشابه حتی در خارج از کشور حرکت کنند و با تعیین قیمت های منصفانه و بسترهای تبلیغاتی نوین بازارهای هدف خود را جهت صادرات به کشورهای همسایه شناسایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: مجوزهای لازم در این زمینه باید به سرعت از سوی ادارات ذیربط صادر شود و در این رابطه دادگستری استان هرمزگان و اداره کل بازرسی استان نظارت های لازم را به عمل خواهند آورد.

رئیس ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان همچنین تلاش مضاعف شرکت‌های تولید کننده اقلام بهداشتی را برای رفع نیازهای جامعه ضروری برشمرد و اظهار کرد: بی تردید به مدد الهی و با همت مسئولین، تلاش تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی و همکاری و همدلی مردم، بیماری کرونا را شکست خواهیم داد.

علی صالحی همچنین از مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان خواست با پیگیری های لازم و استفاده از همه ظرفیت های موجود تدابیری اتخاذ شود که از ظرفیت واحدهای تولیدی به ترتیب اولویت فعال شده و زمینه اشتغال ۱۵۰۰ نفر در این واحدها فراهم شود.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: دستگاه قضایی در ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاوتی تمام توان خود را به کار خواهد بست تا با حمایت از سرمایه گذاران واقعی و ایجاد امنیت و رسیدگی خارج از نوبت پرونده هایی که مستقیما در تولید و چرخه اقتصادی تأثیر دارد،روند فعالیت تولیدکنندگان را تسریع نماید.

صالحی بیان کرد: دادگستری کل استان هرمزگان با جدیدت تمام پیگیر مشکلات واحد های تولیدی و رفع موانع تولید خواهد بود.

 وی تشکیل پنجره واحد متشکل از کلیه دستگاه های اداری برای حمایت از تولید کنندگان را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و یادآور شد: تشکیل پنجره واحد سبب خواهد شد تا تولید کننده در پیچ و تاب مسائل اداری و طولانی شدن امورات اداری جهت اخذ مجوز نا امید نشود و به نحوی شایسته مورد پذیرش قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که با همه ظرفیت و توان در خدمت چرخه تولید استان و کشور هستیم، اضافه کرد: هیچ واحد تولیدی فعالی نباید به علت بدهی تعطیل شود و بدهی های تولیدکنندگان به بانک ها نباید مانعی برای تولید باشد، لذا در صورت اتفاق این موضوع دستگاه قضایی به سرعت وارد عمل خواهد شد و پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.

گفتنی است در جریان این بازدید مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان نیز به گزارش عملکرد این اداره کل در بخش حمایت از تولید و وضعیت شرکت های موجود در شهرک های صنعتی استان پرداخت و با تشکر از حمایت های رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اقدامات دستگاه قضایی را در چرخه تولید راهگشا و مؤثر عنوان کرد.

 در پایان این بازدید مقرر شد به منظور حل مشکلات فعالین اقتصادی در حوزه بهداشتی ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی و سازمان صنعت معدن تجارت استان هرمزگان تمهیدات لازم را اتخاذ و اجرایی کند.