به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد رضا حبیبی در چهارمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به حمایت و همراهی هر چه بیشتر دستگاه ها با بخش خصوصی گفت: نباید با مانع تراشی از ادامه فعالیت بخش خصوصی جلوگیری کرد.

وی بر حمایت و همراهی هر چه بیشتر دستگاه ها و سازمان های مختلف با بخش خصوصی بویژه در زمان تحریم ها تاکید کرد و گفت: در این مسیر لازم است سازمان ها و دستگاه های اجرایی، مسیر را برای افزایش تولید داخلی بر فعال اقتصادی هموار کنند ونباید با مانع تراشی از ادامه فعالیت بخش خصوصی جلوگیری کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در چهارمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد شفاف و واقعی تاکید کرد: مبارزه با شرکت های صوری نباید سبب آسیب به بخش خصوصی واقعی و شفاف شود.

مسعود گلشیرازی با بیان اینکه دولت پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی را از طریق اوراق با سررسید سال ۱۴۰۲ تسویه می نماید، افزود: این اقدام سبب افزایش قیمت تمام شده پروژه ها شده و عملا تورم زا خواهد بود.

 وی اصلاح این رویه را موجب کمک به تقویت پیمانکاران بخش خصوصی وکاهش تبعات سوء اقتصادی این اقدام را ضروری دانست.

گلشیرازی نا آشنایی بیش از ۸۰ درصد فعالان اقتصادی از ظرفیت های کمیته حمایت قضایی، ستاد تسهیل و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان را موجب اقدامات بعضا نادرست و گرفتاری آنها دانست.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه شرکت های صوری به اقتصاد و بخش خصوصی واقعی که دارای فعالیت شفافی هستند آسیب می رساند، گفت: با این وجود مبارزه با این نوع شرکت ها نباید سبب آسیب رساندن به فعالیت بخش خصوصی واقعی شود.

در ادامه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز برخورد با شرکت های صوری و کاغذی را راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال دانست و افزود: این قانون به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی اجرایی شده است و فعالان اقتصادی که با این نوع شرکت ها مراوده داشته اند ملزم به معرفی این افراد می باشند.    

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در این جلسه خواستار طرح و پیگیری مطالبات بخش خصوصی از صنایع بزرگ در جلسات ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه شد و افزود: عدم وصول این مطالبات در اصفهان، موجب تضعیف بخش خصوصی می شود.

سید حسن قاضی عسگر همچنین خواستار احساس مسئولیت وهمراهی بیشتر دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی استان شد.