به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، رضا اعظمی با بیان این مطلب اظهار داشت: از بدو تشکیل دبیرخانه ستاد در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان و پس از مراجعه نمایندگان واحدهای تولیدی و طرح مشکلات و موانع در سامانه حامی، تاکنون ۱۱۷ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی و خدماتی در این ستاد تشکیل شده است که از این تعداد ۳۷ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به اینکه بیشترین میزان مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص مشکلات مالی بوده است، اظهار داشت: واحدهای تولیدی استان عموماً به علت تحریم ها و رکود بازار دچار مشکلاتی در تولید شده و امکان بازپرداخت تسهیلات تخصیص یافته توسط بانک ها، برای آنها مقدور نگردیده و بعضاً منتهی به صدور و اجراییه های مالی برای واحدها گردیده بود. 

وی ادامه داد: از مجموع پرونده های تشکیل شده در ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان بیشترین آن مربوط به شهرستان سنندج با 48 فقره پرونده و پس از آن شهرستان قروه با 23 پرونده می باشد.

اعظمی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده های تشکیل شده به طرفیت بانکها در خصوص بانک ملی با 18 مورد بوده است، اظهار کرد: در اغلب موارد با انجام مکاتبات لازم و دعوت از مسئولین و کارشناسان بانک ها در جهت همکاری بیشتر بانک ها با تولید کنندگان و رفع اجراییه های صادره که منتهی به تعطیلی آنها گردیده و دادن مهلت های زمانی و استفاده از ظرفیت های قانونی، جلسات متعددی تشکیل گردیده است.

اعظمی اضافه کرد: در مواردی که تولیدکنندگان با موانع حقوقی و قضایی در دادگستری روبرو بوده اند علاوه بر پیگیری های لازم درخواست تسریع و دقت بیشتر در فرآیند رسیدگی به پرونده های آنان گردیده است.