به گزارش خبرگزاری موج از فارس، سومین دادگاه اخلال‌گران اقتصادی در استان فارس با حضور ۱۱ متهم به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج مردم و کالای استراتژیک گندم با مخلوط کردن شن و ماسه و دیگر ناخالصی‌ها به ریاست قاضی سید محمود ساداتی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا نماینده دادستان و رئیس دادگاه انقلاب شیراز کیفر خواست متهمان را قرائت کرد و گفت: اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب، عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراکز خرید، مخلوط کردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلوها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد کردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.

کورش زارع، اخلال در روند کالای استراتژیک گندم، اموال دولت از دیگر افعال مجرمانه این متهمان، خیانت در امانت، فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروع نیز از دیگر اتهامات این متهمان بیان کرد.

در ادامه، مدیر عامل شرکت غله منطقه سه کشور نیز در این دادگاه به عنوان مطلع حضور داشت با ارائه گزارشی از روند خرید تضمینی گندم توسط دولت، با اشاره به فعال بودن ۱۱۴ مرکز خرید گندم در استان فارس گفت: دوباره فروشی و اختلاط گندم و ماسه از جمله اتهامات این افراد است و عمده تخلفات در این پرونده به کسری گندم در انباره برمی‌گردد.

لطیف رستاد کسری گندم را به معنی آن دانست که با انجام انبار گردانی‌ها میزان گندمی که ما به مراکز تحویل دادیم و میزانی که بعد از انبارگردانی ثبت شده متفاوت است و کسری به منزله افت گندم نیست.

وی با بیان اینکه بیشترین تخلفات در انبارهای سروستان و لامرد رخ داده که متهمان گندم و خاک را مخلوط می‌کردند، افزود: بر همین اساس ۲۳۰۰ تن در سروستان کسری گندم اعلام و در لامرد و مراکز دیگر هم کسری بیان شده است.

به گفته مدیر عامل شرکت غله منطقه سه کشور، سیلوی سروستان حدود ۱۳ درصد افت وزن گندم داشته که بیانگر مخلوطی بودن گندم و خاک است.

رستاد افزود: کارکرد سیلو و مرکز خرید متفاوت است؛ کارشناسان سیلو و مراکز خرید در این زمینه نظارت دارند و کارشناسان ما تایید کرده‌اند که گندم با خاک مخلوط شده و ما به محض یقین در این زمینه اقدامات قضایی را انجام دادیم.

قاضی سید محمود ساداتی عنوان کرد: دادگاه در نخستین فرصت با شنیدن دفاعیات وکلا و متهمان و با بررسی مستندات رای قطعی را اعلام می‌کند.