به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «حجت الاسلام محمدصادق اکبری» در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان گفت: تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید به وظایف و تکالیف نظارتی قانونی خود عمل کنند و در مرحله دستگاه قضا برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به این که در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دیده می‌شود گفت: اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی استان، راهکاری مفید و مؤثر برای حل نواقص و چالش‌های این بخش است.

حجت الاسلام اکبری گفت:چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات خود ناکام خواهند ماند.

دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال ۱۳۹۷ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور معاونان دادگستری و رؤسا و مدیران کل سازمان‌های تابعه قوه قضائیه برگزار شد.