به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، هوشنگ بازوند در پنجاه و هفتمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: کمیته کارشناسی این کارگروه باید فعال‌تر شود و در این کمیته نسبت به تصمیم سازی جهت تصمیم‌گیری اقدام شود.

وی اظهار داشت: مدیران به این منظور مدیر شده‌اند و مسئولیت گرفته‌اند که برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و وظیفه‌دارند که قانون را به نفع مردم تفسیر کنند و شرایط بهتری را برای مردم رقم بزنند.

مقام عالی استان با اشاره به نرخ بالای بیکاری استان بیان داشت: باوجود نرخ 22 درصدی بیکاری در یک شرایط بحران قرار داریم لذا مدیران در این شرایط وظیفه‌دارند که ریسک‌پذیر باشند و با تلاش، کوشش و جدیت در راستای توجه به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری اقدام عملی داشته باشند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، پرچم‌دار اقتصاد مقاومتی در کشور است لذا همگی وظیفه‌داریم که از به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و توان‌ها برای حل مشکلات و اشتغال‌زایی حمایت و بستر لازم را برای تولید و سرمایه‌گذاری در استان فراهم کنیم.

بازوند با اشاره به نوع کارایی و عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها ادامه داد: مصوبات این کارگروه برای همه لازم اجرا است و اگر موردی در استان حل نشد ما آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، ارجاع می‌دهیم که اگر تا ۱۵ روز پاسخ داده شد که موضوع مشخص‌شده اما اگر پاسخی داده نشد به معنای لازم اجرای بودن این موارد نیز است لذا همه به مصوبات این کارگروه باید توجه ویژه داشته باشند.

استاندار کرمانشاه گفت: کاهش نرخ بیکاری زمانی محقق می‌شود که مدیران در جهت رفع موانع تولید تلاش گسترده‌ای داشته باشند لذا در این شرایط است که سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در استان صورت گیرد اما چنانچه به این موضوع عمل نشود سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را در استان‌هایی که شرایط بهتری دارند، بکار خواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان کرمانشاه در بخش‌های مختلف اظهار داشت: استان کرمانشاه بااین‌همه ظرفیت نباید دارای نرخ بیکاری ۲۲ درصدی باشد و این به معنای عدم استفاده از ظرفیت‌ها و ریسک‌پذیری لازم در استان است.

بازوند همچنین با اشاره به بحث استمهال وام‌های بانکی در استان گفت: دولت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان استمهال دوساله برای شهرستان زلزله‌زده استان در نظر گرفته که سود این وام‌ها حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: این استمهال شامل شهرستان‌های کرمانشاه (به‌جز کوزران و ماهیدشت)، صحنه، کنگاور، هرسین و سنقر نمی‌شود اما ستاد بحران استان موظف است با همکاری فرمانداری کرمانشاه و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین واحدهای تولیدی خسارت‌دیده برای شهرستان کرمانشاه جهت در نظر گرفتن این واحدها برای استمهال اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پس از پالایش و بررسی‌های لازم، شرایط در نظر گرفتن واحدهای تولیدی جهت استمهال در کرمانشاه مشخص خواهد شد اما اینکه بخواهیم استمهال را برای کل استان در نظر بگیریم این موضوع نه مقدور است و به نفع استان.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به وضعیت منطقه باید به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشته باشیم تا به توسعه برسیم.