به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، نشستی صمیمی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، رئیس اداره شهرستان، معاون و کارشناسان روابط کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کانون شورای اسلامی کار کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر استان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارگران، کارفرمایان در هیات حل اختلاف در محل اتاق خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه برگزار شد.

داود یاوری در این نشست صمیمی با اشاره به تعامل میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: یکی از وظایف و رسالت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم روابط و مناسبات کار و تولید است و یکی از مراجعی که می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین کند هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است. کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع مثلث را تشکیل می‌دهند که مکمل یکدیگرند و بایست مدافع حقوق خود و یکدیگر باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانین سیاسی- اجتماعی کشور است. هر یک از نمایندگان و مراجع تصمیم‌گیری حل اختلاف مدافع حق می‌باشند و صرفاً نباید با تعصب به‌عنوان نماینده قشر خاص کارگر و یا کارفرما علیه طرف مقابل اظهار عقیده و صدور رأی نمایند. کارگر و کارفرما مکمل و لازم و ملزوم یکدیگرند و بر این اساس نمایندگان هر یک از طرفین نمایندگان حق هستند نه نماینده طرف خاص.

وی ادامه داد: خوشبختانه با ارتقای فرهنگ کار و تعاملات فی‌مابین کارگر و کارفرما منازعات کارگری کارفرمایی نسبت به سنوات قبل بسیار کاهش داشته که امیدواریم با اجرای تمهیداتی مانند آموزش کارگران بدو ورود به واحدهای کاری و تعاملات هرچه بیشتر ایشان و ایجاد رابطه استادشاگردی منازعات کارگری و کارفرمایی را به حداقل ممکن برسانیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: ازآنجاکه حفظ و صیانت از نیروی کار از اولویت‌های جامعه می‌باشد و محیط‌های کاری سخت و زیان‌آور به نیروی انسانی، منابع مالی و نهایتاً جامعه آسیب می‌رساند لذا می‌بایست با تعامل هر چه بیشتر میان کارگران، کارفرمایان و کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نسبت به رفع و اصلاح محیط‌های سخت و زیان‌آور در محیط‌های کاری اقدام نمود.

گفتنی است: در پایان این نشست هر یک از حاضرین به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در جهت رسیدن به وحدت رویه مشترک عنوان نمودند و اعتبارنامه اعضای هیات تشخیص نیز به ۹ تن از نمایندگان کارفرمایان برای مدت ۲ سال حضور در جلسات تقدیم شد.