، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در جمع کارگروه‌ها و کمیته علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم گفت: برخی تولیدات انتزاعی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حوزوی باید با ابتکار شورای فقهی و کارگروه‌های علمی به مسائل عینی تبدیل شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم در ارتباط با قوانین و انطباق آن با شریعت اسلام از نگاه حداقلی مانند نگاه الصاقی، انضمامی و پیوست نگاری‌های فقهی به سمت یک نگاه حداکثری در قالب یک سند تحول در سطح کلان‌تری پیش برویم و این مسیر تحولی بدون داشتن نظریه‌های فقهی به‌عنوان پشتیبان قانون امکان پذیر نیست.

این مسئول، همچینن اثرسنجی قوانین در جامعه را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در صورتی که قانونی بر اساس فقه تصویب شده باشد، باید بررسی کرد که آیا به نتیجه مطلوب رسیده است؛ اگر ما کاری انجام داده باشیم ولی نتیجه این اقدام در جامعه ملموس نیست، قطعاً کارکرد اجتماعی آن حاصل نشده است.

نهاوندی تاکید کرد: نیاز است که در مسأله تقنین، فلسفه وجودی هر حکم قانونی و بررسی علت قانون و اثر اجتماعی آن نیز بیان شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای فقهی مرکز باید ارتباط وثیق خود را با مراجع عظام تقلید، فقها، علما، حوزه‌ها و مراکز تحقیقاتی توسعه دهد، گفت: دریافت استفتاء از مراجع عظام تقلید در مباحث مهم تقنینی در کنار بهره‌مندی از تولیدات حوزوی یک ضرورت است که شورای فقهی مرکز باید نسبت به این موضوع اهتمام جدی داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین رضا پورصدقی، دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت این شورا عنوان کرد: شورای فقهی مرکز با حضور اساتید صاحب نظر حوزوی تشکیل شده و کمیته علمی شورا نیز ترکیبی از اساتید سطوح عالی حوزه و اساتید درس خارج است.

وی ادامه داد: هدف شورای فقهی مرکز ارتقای فعالیت‌های فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است و تاکنون در ۲۵ موضوع مهم ورود کرده و گزارش‌های علمی در این زمینه تدوین و برخی را منتشر کرده است.