به گزارش خبرگزاری موج قم، نجم‌الدین ربانی در گفت‌وگویی اظهار داشت: جهت تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول در اختیار این سازمان، مزایده حضوری با حضور اعضای هیات مدیره و نمایندگان قوه قضائیه و نماینده دیوان محاسبات کشور برگزار شد، که در این مزایده، بالاترین رقم معامله‌ها، متعلق به کالاهای اداره اموال تملیکی قم بود.

وی در خصوص فروش اموال تملیکی در مزایده‌های الکترونیک سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: فروش اموال تملیکی از طریق مزایده الکترونیک، فارغ از اِعمال سلیقه در استان، طبق موازین قانونی و از طریق فرایند مزایده سراسری در سامانه مزایده الکترونیک دولت، صورت می‌گیرد که رمزگشایی پیشنهادهای متقاضیان شرکت در مزایده و اعلام برندگان نیز در محل سازمان مرکزی در تهران انجام می‌شود.

ربانی افزود: قم در موضوع فروش مزایده‌های الکترونیک اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای تملیکی، جزو ۱۰ استان برتر کشور به شمار می‌آید.

وی اضافه کرد: کمترین حجم پرونده‌های سنواتی نیز متعلق به استان است که نشان از پیگیری اداره اموال تملیکی و همچنین تعامل‌های سازمانی آن با تعزیزات و دستگاه قضا دارد که موجب تعجیل در صدور احکام تعزیراتی و قضایی می‌شود.

ربانی ضمن اشاره به لزوم فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی مردم به سرنوشت کالاهای قاچاق افزود: با توجه به جغرافیای استان که در محور مواصلاتی ۱۷ استان کشور است و حجم زیاد ضبط کالاهای قاچاق، نیازمند نگاه ویژه مسئولان استان و سازمان مرکزی برای مدیریت جمع‌آوری و نگه‌داری اموال تملیکی در استان هستیم.

وی با اشاره به کمبودها و مشکلات اداری اموال تملیکی استان، ادامه داد: مشکل کمبود نیروی انسانی یکی از عمده مشکل‌های این اداره با حجم وسیعی از تکالیف و وظایف است و هم اکنون با پنج نیروی شرکتی،‌فعالیت می‌کند. 

وی گفت: ما اداره‌ای فاقد خودرو، محل اداری مستقل و حتی فاقد انباری مساعد برای نگه داری اموال در شرایط مساعد هستیم.

وی در پایان بیان کرد: نگاه ویژه مسئولان دغدغه‌مند استان را برای حمایت از این اداره و صیانت از اموال  تملیکی که بخشی از آن متعلق به مردم و بخشی نیز برای دولت است، را درخواست داریم.