۷۰ همت برای تأمین مالی واحدهای اقتصادی استان نیاز است/ اجرای ۴۷ طرح سرمایهگذاری با ارزش ۸۵ هزار میلیارد تومان
استاندار اردبیل گفت: برای تأمین مالی واحدهای اقتصادی، تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز بنگاههای استان، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که باید از ظرفیت روشهای مختلف تأمین مالی و نظام بانکی کشور استفاده شود.،
، مسعود امامی یگانه در همایش ملی شیوههای نوین تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و زیرساخت که با حضور عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، مدیران شبکه بانکی، مسئولان اقتصادی کشور و استان برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد دولت محلی از ابتدای فعالیت، بر مبنای «سرمایهگذاری آسان» و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی شکل گرفته و در این مسیر، میدانیکردن مسائل بنگاهها و حمایت همهجانبه از بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان اردبیل در حوزههای مرزی، گردشگری، کشاورزی، صنعت و زیرساخت افزود: با اتکا به این ظرفیتها و همراهی بخش دولتی و خصوصی، اردبیل میتواند به یکی از قطبهای سرمایهگذاری تبدیل شود.
استاندار اردبیل، تأمین نقدینگی، ارز، مواد اولیه و تجهیزات را از مهمترین مسائل پیش روی واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: رفع این موانع نیازمند نقشآفرینی و هماهنگی همه ارکان اقتصادی کشور است.
امامی یگانه با اشاره به برنامههای استان برای احیای واحدهای راکد و نیمهفعال بیان کرد: اردبیل در زمینه احیای واحدهای اقتصادی عملکرد قابل توجهی داشته و توسعه حجم سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته و در جریان برگزاری همایش سال گذشته و همچنین سفر رئیسجمهور، اجرای ۴۷ طرح سرمایهگذاری با ارزش حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان و پیشبینی اشتغال ۱۴ هزار نفر آغاز شده است و ۱۴ طرح دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه سیاست دولت محلی ایجاد ارزش افزوده و فرصتهای شغلی بر پایه دانشبنیان است، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، فعالان بخش خصوصی با وجود فشارها تلاش میکنند چرخه تولید و اقتصاد متوقف نشود و حمایت از این بخش باید بهصورت عملیاتی دنبال شود.
امامی یگانه همچنین از پیشبینی منابع قابل توجه در قالب سفر رئیسجمهور به استان خبر داد و افزود: در این سفر حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته و انتظار میرود با همراهی مجموعه اقتصادی کشور، بخش دیگری از این منابع نیز تا پایان سال تأمین شود.
وی با اشاره به ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی، خواستار استفاده بیشتر از این ظرفیت برای اجرای طرحهای زیربنایی استان شد.
استاندار اردبیل با اشاره به رایزنی با بخش خصوصی برای تأمین مالی بنگاهها گفت: برای تأمین مالی حدود ۶۰۰ واحد اقتصادی استان در زمینه مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات، به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که تاکنون ۳۳ هزار میلیارد تومان از طریق ظرفیتهای بانکی کشور پیشبینی و برای آن تفاهمنامههایی نیز منعقد شده است.
امامی یگانه افزود: بخش خصوصی استان نیز درخواست تأمین مالی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان را مطرح کرده است و انتظار داریم خروجی این همایش در قالب راهکارهای عملیاتی و مشخص برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی نهایی شود.
وی همچنین تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و تجار استان به تسهیلات ارزی را ضروری دانست و گفت: درخواست استان این است که حدود ۴۰۰ میلیون دلار منابع ارزی در اختیار واحدهای تولیدی و اقتصادی اردبیل قرار گیرد تا زمینه توسعه واحدها، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال جوانان استان فراهم شود.
استاندار اردبیل در پایان با قدردانی از حضور مسئولان اقتصادی کشور، مدیران بانکها، وزارتخانههای تخصصی، استادان دانشگاه و فعالان بخش خصوصی در این همایش، ابراز امیدواری کرد تصمیمات این نشست به رفع موانع تأمین مالی و شتابگرفتن روند سرمایهگذاری در استان منجر شود.
ارسال نظر