، اسلام محمدی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی منطقه آزاد اردبیل اظهار کرد: از نظر دسترسی، فاصله این منطقه تا باکو از بسیاری از شهرهای جمهوری آذربایجان کمتر است و تنها حدود ۵۰۰ کیلومتر تا مرز روسیه فاصله دارد. همچنین قرار گرفتن در یکی از کریدورهای مهم ترانزیتی، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تجارت و صادرات ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه اغلب مناطق آزاد کشور در مناطق کم‌برخوردار از تولید شکل گرفته‌اند، افزود: منطقه آزاد اردبیل در قلب دشت مغان و قطب کشاورزی کشور قرار دارد. ما تولیدکنندگان خوبی هستیم، اما در بازاریابی و فروش محصولات با مشکل مواجه‌ایم و ایجاد منطقه آزاد می‌تواند حلقه مفقوده زنجیره ارزش و تجارت محصولات کشاورزی را تکمیل کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اردبیل، ضعف در بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های استان را از مهم‌ترین چالش‌ها برشمرد و گفت: اردبیل با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و گردشگری، همچنان استانی با فرصت‌های ناشناخته است و باید با تقویت ابزارهای بازاریابی، زمینه حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

محمدی با اشاره به برخی موانع پیش‌روی منطقه آزاد تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات، موضوع تملک اراضی و تغییر کاربری است. تاکنون بیش از ۵۰ پیشنهاد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف دریافت شده، اما محدودیت‌های مربوط به اراضی، روند اجرای برخی طرح‌ها را کند کرده است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده گفت: مطالعات طرح جامع منطقه آزاد برای تعیین مأموریت‌ها و پهنه‌بندی تخصصی آغاز شده و مشخص خواهد شد که هر بخش در چه حوزه‌ای از جمله صنایع غذایی، صنعت، معدن، فناوری اطلاعات و سایر بخش‌ها فعالیت کند. همچنین نقشه‌برداری دقیق محدوده انجام شده، تابلوهای محدوده نصب شده و فرآیند محصورسازی منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اردبیل با اشاره به مزایای قانونی مناطق آزاد گفت: معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تسهیل ورود و خروج کالا و سرمایه و سایر مشوق‌ها از مهم‌ترین مزیت‌های این مناطق است. در فاز نخست نیز ۲۰۰ هکتار از مجموع یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار برای آغاز عملیات اجرایی و ایجاد زیرساخت‌ها اختصاص یافته است.

وی از استقرار تدریجی دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز خبر داد و افزود: اداره ثبت شرکت‌ها، واحد صدور مجوزها و گمرک منطقه آزاد مستقر شده‌اند و مجوز ایجاد گمرک تخصصی خودرو نیز اخذ شده است. همچنین فرآیند پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد آغاز شده و فراخوان شرکت‌های واردکننده خودرو نیز منتشر شده است؛ به‌گونه‌ای که از هفته آینده مجوز فعالیت شرکت‌های منتخب صادر خواهد شد.

محمدی توسعه زیرساخت‌هایی همچون انبارها، سردخانه‌ها و مراکز لجستیکی را از اولویت‌های اصلی سازمان دانست و اظهار کرد: در پنج سال نخست فعالیت منطقه آزاد، تمرکز اصلی بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع غذایی و محصولات کشاورزی خواهد بود؛ چراکه این حوزه دارای مزیت راهبردی برای استان است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان منطقه آزاد وظیفه‌ای برای تملک اجباری اراضی ندارد، گفت: بهترین مدل توسعه، مشارکت صاحبان اراضی با سرمایه‌گذاران است. ما از مشارکت مردم استقبال می‌کنیم و معتقدیم سرمایه‌گذاری بر روی زمین‌های متعلق به خود مردم، بهترین الگوی توسعه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اردبیل همچنین از مذاکرات با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: هم‌اکنون با حدود ۱۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در حال مذاکره هستیم. البته اولویت ما استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بومی است، هرچند سرمایه‌گذاری خارجی نیز علاوه بر سرمایه، فناوری، دانش و تجربه مدیریتی را به همراه خواهد آورد.

وی هوشمندسازی را محور اصلی برنامه‌های سازمان عنوان کرد و افزود: در برنامه راهبردی منطقه آزاد، دو مأموریت اصلی شامل توسعه لجستیک و حمل‌ونقل و تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی تعریف شده و هوشمندسازی، محور مشترک تمامی برنامه‌ها خواهد بود. همچنین در جذب نیرو، شایسته‌سالاری ملاک عمل است و هیچ جریان یا گروه سیاسی اجازه نخواهد داشت منطقه آزاد را به حیاط خلوت خود تبدیل کند.

محمدی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد یک سازمان دولتی خودکفا است، خاطرنشان کرد: تأمین زیرساخت‌های کلان بر عهده دولت است، اما سازمان نیز برای تسریع در توسعه منطقه از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به سابقه قانونی منطقه آزاد اردبیل گفت: مصوبه ایجاد منطقه آزاد اردبیل در اسفندماه سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده و محدوده آن شامل شهرستان‌های اردبیل و بیله‌سوار است. اختلاف‌نظرها در مسیر اجرای این طرح طبیعی است، اما با همدلی و همراهی مردم و مسئولان، منطقه آزاد اردبیل می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.