معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف کشور خبر داد:
فعالیت ۲ هزار و ۷۷۱ داور حرفه‌ای در سراسر کشور
معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف کشور گفت: ۲ هزار و ۷۷۱ داور آموزش‌دیده در سطح کشور آماده ارائه خدمت هستند. وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۲ درصد از پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است.
، محسن مقدس پیش از ظهر امروز در همایش داوری حرفه‌ای و راهبرد نوین حل‌وفصل اختلافات در نظام قضایی که در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به آمار ۴۲ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی اظهار کرد: این میزان سازش نشان‌دهنده حرکت مثبت نظام قضایی به سمت حل اختلاف مبتنی بر گفت‌وگو، تفاهم و روش‌های جایگزین دادرسی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از استان‌های کشور در حوزه صلح و سازش عملکرد مطلوبی داشته‌اند، افزود: استان میزبان این همایش نیز طی سال‌های اخیر جزو استان‌های موفق در این زمینه بوده است.
معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به نظارت‌های مستمر بر عملکرد داوران گفت: نظارت بر داوران به دو شیوه انجام می‌شود؛ نخست از سوی کانون داوران و دادگاه انتظامی داوران و دوم از طریق نظارت عالی قوه قضاییه توسط مرکز حل اختلاف و معاونت داوری. در این فرآیند، عملکرد علمی، مهارتی و شخصیتی داوران به‌طور مستمر پایش می‌شود.
مقدس از پیش‌بینی سازوکارهای جدید نظارتی در شیوه‌نامه داوری نیز خبر داد و افزود: در شیوه‌نامه جدید، امکان تردید در صلاحیت علمی یا شخصیتی داور پیش‌بینی شده است و در صورت احراز، موضوع در هیئت مرکزی مرکز حل اختلاف بررسی و در صورت لزوم، پروانه داوری تعلیق خواهد شد؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سلامت و کیفیت داوری دارد.
وی با اشاره به آمار داوران کشور تصریح کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۷۱ داور آموزش‌دیده در سراسر کشور آماده خدمت هستند و فرآیند جذب داوران جدید نیز در حال انجام است. در این مسیر از قضات بازنشسته، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، وکلای برجسته، سردفتران رسمی و سایر متخصصان حقوقی استفاده می‌شود و در داوری‌های تخصصی نیز از کارشناسان فنی مرتبط بهره خواهیم گرفت.
معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف کشور هدف از برگزاری همایش‌های تخصصی داوری را آشنایی مردم با مزایا و کارکردهای داوری حرفه‌ای دانست و گفت: انتقال تدریجی حل اختلاف‌ها از دادگاه‌ها به داوری موجب افزایش سرعت رسیدگی، کاهش هزینه‌ها، کاهش آثار روانی دعاوی و ایجاد امنیت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، اقتصادی و بازرگانی می‌شود.
وی در پایان با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: توسعه‌یافتگی در این برنامه با شاخص‌هایی مانند فرهنگ‌سازی و گسترش داوری حرفه‌ای تعریف شده و مرکز حل اختلاف نیز با تشکیل کانون‌های داوران حرفه‌ای و اجرای برنامه‌های فرهنگی، در مسیر تحقق این اهداف گام برمی‌دارد.
ارسال نظر