English

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف کشور خبر داد:

فعالیت ۲ هزار و ۷۷۱ داور حرفه‌ای در سراسر کشور

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف کشور گفت: ۲ هزار و ۷۷۱ داور آموزش‌دیده در سطح کشور آماده ارائه خدمت هستند. وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۲ درصد از پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است.

محسن مقدس
به گزارش خبرنگار اردبیل خبرگزاری موج

، محسن مقدس پیش از ظهر امروز در همایش داوری حرفه‌ای و راهبرد نوین حل‌وفصل اختلافات در نظام قضایی که در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به آمار ۴۲ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی اظهار کرد: این میزان سازش نشان‌دهنده حرکت مثبت نظام قضایی به سمت حل اختلاف مبتنی بر گفت‌وگو، تفاهم و روش‌های جایگزین دادرسی است.

وی با بیان اینکه بسیاری از استان‌های کشور در حوزه صلح و سازش عملکرد مطلوبی داشته‌اند، افزود: استان میزبان این همایش نیز طی سال‌های اخیر جزو استان‌های موفق در این زمینه بوده است.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به نظارت‌های مستمر بر عملکرد داوران گفت: نظارت بر داوران به دو شیوه انجام می‌شود؛ نخست از سوی کانون داوران و دادگاه انتظامی داوران و دوم از طریق نظارت عالی قوه قضاییه توسط مرکز حل اختلاف و معاونت داوری. در این فرآیند، عملکرد علمی، مهارتی و شخصیتی داوران به‌طور مستمر پایش می‌شود.

مقدس از پیش‌بینی سازوکارهای جدید نظارتی در شیوه‌نامه داوری نیز خبر داد و افزود: در شیوه‌نامه جدید، امکان تردید در صلاحیت علمی یا شخصیتی داور پیش‌بینی شده است و در صورت احراز، موضوع در هیئت مرکزی مرکز حل اختلاف بررسی و در صورت لزوم، پروانه داوری تعلیق خواهد شد؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سلامت و کیفیت داوری دارد.

وی با اشاره به آمار داوران کشور تصریح کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۷۱ داور آموزش‌دیده در سراسر کشور آماده خدمت هستند و فرآیند جذب داوران جدید نیز در حال انجام است. در این مسیر از قضات بازنشسته، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، وکلای برجسته، سردفتران رسمی و سایر متخصصان حقوقی استفاده می‌شود و در داوری‌های تخصصی نیز از کارشناسان فنی مرتبط بهره خواهیم گرفت.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف کشور هدف از برگزاری همایش‌های تخصصی داوری را آشنایی مردم با مزایا و کارکردهای داوری حرفه‌ای دانست و گفت: انتقال تدریجی حل اختلاف‌ها از دادگاه‌ها به داوری موجب افزایش سرعت رسیدگی، کاهش هزینه‌ها، کاهش آثار روانی دعاوی و ایجاد امنیت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، اقتصادی و بازرگانی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: توسعه‌یافتگی در این برنامه با شاخص‌هایی مانند فرهنگ‌سازی و گسترش داوری حرفه‌ای تعریف شده و مرکز حل اختلاف نیز با تشکیل کانون‌های داوران حرفه‌ای و اجرای برنامه‌های فرهنگی، در مسیر تحقق این اهداف گام برمی‌دارد.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه