رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل:
۱۱ پرونده قتل در سال گذشته با رضایت اولیای دم مختومه شد
رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل از مختومه شدن ۱۱ پرونده قتل عمد در سال گذشته با رضایت اولیای دم خبر داد و گفت: این دستاورد حاصل تلاش بیوقفه اعضای شورا، داوران و میانجیگران برای گسترش فرهنگ گذشت و آشتی در جامعه است.
، حجتالاسلام علوی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۸ آبان، سالروز تأسیس شورای حل اختلاف، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۵ هزار و ۸۵۰ فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان اردبیل شد و تعداد ۱۰۷ هزار و ۵۶ پرونده مختومه شد که حدود ۹۱ هزار پرونده قابلیت صلح و سازش داشتند. از میان این پروندهها، ۴۵ هزار و ۷۵۰ فقره معادل ۵۰ درصد با سازش مختومه شدند.
وی افزود: با اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از سال ۱۴۰۳، بخشی از پروندهها از صلاحیت شورا خارج شد؛ از جمله پروندههای حصر وراثت و تأمین دلیل که به دادگاههای صلح منتقل شدند و همچنین پروندههای تصادفات منجر به جرح که به راهنمایی و رانندگی و مراجع ذیربط سپرده شد. به گفته او، این اصلاحات باعث کاهش محسوس حجم ورودی پروندهها به شورا شد.
علوی گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، ۵۸ هزار و ۷۳۰ فقره پرونده وارد شورا شد، اما در نیمه نخست ۱۴۰۴ این تعداد به ۳۵ هزار و ۶۶۳ فقره کاهش یافته است. وی افزود: میزان سازش در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ۵۳ درصد رسیده که نسبت به سال قبل رشد داشته است.
رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل خاطرنشان کرد: استان اردبیل در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ توانست رتبه چهارم کشوری را در زمینه عملکرد شوراهای حل اختلاف به دست آورد و در رتبهبندی الگوهای صلح و سازش نیز همواره جزو استانهای تکرقمی و برتر کشور بوده است.
وی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای سازش در پروندههای قتل عمد گفت: در سال ۱۴۰۳، ۱۱ پرونده قتل که بعضاً چند سال در جریان بود، منتهی به صلح و رضایت اولیای دم شد. همچنین در سال جاری تاکنون ۳ پرونده قتل با سازش مختومه شده است.
علوی از نقش مؤثر شورا در پروندههای مالی نیز خبر داد و افزود: در سالهای اخیر تعداد زیادی از محکومان مالی از طریق صلح و سازش به آزادی رسیدند؛ به عنوان نمونه در شهر لاهرود با ورود شورای حل اختلاف، در بک فقره پروند میزان بدهی ار ۸۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.
وی با قدردانی از خبرنگاران خواست در مسیر ترویج فرهنگ صلح و سازش نقش فعالتری ایفا کنند و افزود: هر خبرنگار میتواند یک شورای حل اختلاف در جامعه باشد.
رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل با اشاره به تشکیل عرصه داوری در استان گفت: هماکنون ۴۵ داور در استان اردبیل فعال هستند که از این تعداد ۱۱ داور در حوزه خانواده فعالیت میکنند. همچنین ۲۰ میانجیگر در شهرستانهای اردبیل، گرمی، پارسآباد و سرعین در حال فعالیت هستند.
وی از فعالیت ۱۲ هیأت صلح در سطح شهر اردبیل خبر داد که در ادارات و مساجد مستقرند و تاکنون ۳۰۰ فقره پرونده به آنها ارجاع شده که از این میان ۴۰ فقره منتهی به مصالحه شده است.
علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار بالای پروندههای شرب خمر گفت: در حال حاضر بیش از هزار پرونده مرتبط با شرب خمر در شوراها مطرح است که مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است. وی از افزایش آمار توزیع و مصرف مشروبات الکلی ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاح خلأهای قانونی و ساماندهی فرهنگی جوانان شد.
وی تصریح کرد: هیچ عملی به اندازه گرهگشایی از کار مردم نزد خدا ثواب ندارد، حتی برتر از حج و عمره است، چرا که سبب دفع بلا از جامعه میشود.
علوی در پایان یادآور شد: شورای حل اختلاف به پیشنهاد استان اردبیل در سال ۱۳۸۹ تأسیس و به قوه قضائیه ارائه شد. نخستین واحد مصالحه کشور نیز بهصورت پایلوت در اردبیل فعالیت خود را آغاز کرد و در پروندههای مالی، قتل و اختلافات خانوادگی عملکرد درخشانی داشته است.
ارسال نظر