مدیرکل دفتر امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت :
الزام سرمایهگذاران به ساخت نیروگاه خورشیدی منطقی نیست/ ضرورت حمایت واقعی از تولیدکنندگان
مدیرکل دفتر امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حل مشکلات بخش تولید، بهویژه در زمینه ناترازی انرژی و تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی، نیازمند برنامهریزی بلندمدت و همکاری واقعی دستگاههای اجرایی است.

، ناصر فغفوری در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استانی اردبیل اظهار کرد: ناترازی انرژی مسئلهای نیست که ظرف یک یا دو ماه به وجود ا آمده باشد ؛ بلکه نتیجه سالها کمکاری در حوزه زیرساختهاست و باید بهصورت تدریجی و اصولی برای رفع آن اقدام کرد.
وی افزود: در حال حاضر، یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران الزام به احداث نیروگاههای خورشیدی است، در حالیکه این موضوع نباید بهصورت اجباری تحمیل شود، چرا که بسیاری از سرمایهگذاران تخصصشان در حوزههای دیگر است نه احداث نیروگاه.
به گفته او، تأمین زیرساختهای انرژی وظیفه دولت و دستگاههای مسئول است، نه سرمایهگذار.
مدیرکل امور استانهای وزارت صمت با اشاره به مشکلات مالی واحدهای تولیدی تصریح کرد: مطالبات بخش خصوصی از شرکتهای دولتی یکی از معضلات جدی است که موجب از بین رفتن نقدینگی در بنگاههای اقتصادی و صنعتی میشود. این مطالبات باید بهسرعت تعیین تکلیف شود تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان به فعالیت خود ادامه دهد.
فغفوری ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی فروشهای مدتدار به شرکتهای دولتی دارند ، اما باید مالیات بر ارزش افزوده را پیش از دریافت مطالبات خود بپردازند. این مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و نیازمند بازنگری در نحوه وصول مالیات است.
وی همچنین درباره تخصیص ارز به واحدهای صنعتی گفت: در شرایط فعلی، فرآیند دریافت ارز از طریق بانک مرکزی با تمرکز بالا و صف طولانی همراه است، اما استفاده از راهکار واردات بدون انتقال ارز میتواند شرایط را بهتر کند.
وی ادامه داد: بستهای که هیئت دولت به واحدهای تولیدی ارائه کرده به این موضوع پرداخته و امیدواریم با تحقق آن طی هفتههای آتی فشار ناشی از تأمین ارز کاهش یابد.
فغفوری در ادامه با اشاره به مصوبات اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بر اساس دستورالعمل اردیبهشتماه، پیش از صدور پروانه بهرهبرداری، امکان اجاره بخشی از ظرفیت کارخانه به سایر فعالان اقتصادی فراهم شده است تا از منابع و زیرساختهای موجود بهصورت بهینه استفاده شود. همچنین، پروانه تولید بدون کارخانه نیز زمینهای برای فعالیت تاجران در بهرهگیری از ظرفیت واحدهای تولیدی دیگر ایجاد کرده است.
وی گفت: در بسته حمایت از تولید، با پیشنهاد فعالان اقتصادی، مهلت اجرای برخی مقررات به دلیل جنگ ۱۲ روزه تمدید شد که خوب بود ولی شامل مرکر زمان نیست و با استانداران مکاتبه شده تا اقدامات امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک در این زمینه مشخص شود.
مدیرکل امور استانهای وزارت صمت با اشاره به ضرورت تعامل مؤثر با رسانهها و تشکلهای بخش خصوصی تأکید کرد: باید اطلاعرسانی دقیق و بهموقع صورت گیرد، چراکه تأخیر در پاسخگویی موجب بیاعتمادی میشود. استفاده از ظرفیت تشکلهای غیردولتی مانند خانه صنعت و معدن و اتحادیههای صنفی ضروری است تا تصمیمگیریها واقعی و مردمی باشد.
وی با اشاره به وضعیت معادن استان اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳۵ واحد معدنی در استان تعطیل یا نیمهفعال هستند که باید با برنامهریزی برای احیای آنها اقدام شود. همچنین توجه به صنایع کوچک و متوسط در قالب زنجیرهها و خوشههای صنعتی میتواند موجب ایجاد اشتغال پایدار شود.
فغفوری در پایان گفت: در استان اردبیل ۱۱۴ پروژه صنعتی بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که اگر ۷۰ تا ۸۰ مورد هم به بهرهبرداری برسد اثرات آن در اقتصاد استان مشهود خو اهد بود. همچنین حدود ۲۵۰ پروژه صنعتی نیز در حال اجراست که نیازمند تسریع در تکمیل زیرساختها و رفع موانع اداری هستند.
وی در پایان در خصوص واحدهای صنفی گفت: کمتر از ۱۰ درصد واحدهای صنفی استان اردبیل فاقد پروانه هستند که نسبت به میانگین کشوری کمتر است.
ارسال نظر