، احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در  در نشست صمیمانه و هم اندیشی کاربردی با برخی صاحبان صنایع و کار آفرینان بخش خصوص و مسئولان قضایی و اجرایی با تأکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگی، بر لزوم نظارت بر اجرای قوانین حمایتی، کاهش وابستگی صنایع به واردات و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد.

وی با اشاره به الزامات اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: افزایش تاب‌آوری اقتصادی مستلزم مطالبه‌گری، پیگیری اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول است؛ به‌ویژه در شرایط جنگی که حمایت از تولید و جبران خسارت‌های واردشده به واحدهای اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رحمانیان با اشاره به مشکلات صنایع در حوزه تأمین مواد اولیه و منابع ارزی افزود: توسعه صنایع مادر و تکمیل زنجیره تولید، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، می‌تواند وابستگی واحدهای تولیدی را کاهش دهد و زمینه افزایش ظرفیت تولید داخلی را فراهم کند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان بر پیشگیری از تخلف متمرکز است، گفت: حدود ۷۰ درصد گزارش‌های سازمان بازرسی در محور پیشگیری و تخلف تولید می‌شود.

احیای ۳۴ واحد تولیدی در پنج ماه

وی با اشاره به فعالیت دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش این دفتر، در پنج ماه گذشته ۵۹ شکایت و درخواست به این مجموعه واصل شده است.

رحمانیان ادامه داد: در همین مدت، ۳۴ واحد تولیدی احیا و راه‌اندازی شده و اقدامات دیگری نیز برای جلوگیری از تعطیلی واحدها، رفع موانع تولید و افزایش ظرفیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است.

طراحی ۶۰ برنامه نظارتی برای دستگاه‌های اجرایی

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل قرارگاه نظارتی بر تولید در این سازمان خبر داد و گفت: این قرارگاه با مسئولیت وی و مشارکت معاونان سازمان فعالیت می‌کند و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان در جلسات مربوط بررسی و پیگیری می‌شود.

وی افزود: در بازنگری برنامه‌های نظارت و بازرسی، ۶۰ برنامه نظارتی پس از بررسی‌های متعدد طراحی و به تأیید رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسیده است. بخشی از این برنامه‌ها بر حوزه تولید و تأمین کالاهای اساسی تمرکز دارد و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف قانونی‌شان را بررسی می‌کند.

رحمانیان همچنین از اجرای طرحی پژوهشی با همکاری دانشگاه شیراز برای بررسی وظایف دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی عملکرد آن‌ها خبر داد و اظهار کرد: این طرح می‌تواند مشخص کند هر دستگاه چه وظایفی در حوزه تولید و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بر عهده داشته و تا چه اندازه به تعهدات خود عمل کرده است.

لایحه جامع شفافیت و تعارض منافع در مسیر تصویب

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شفافیت و تعارض منافع پرداخت و گفت: با وجود قوانین پراکنده در این حوزه، کشور همچنان به قانون جامع شفافیت و تعارض منافع نیاز دارد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: از سال گذشته جلسات کارشناسی متعددی با مشارکت کمیسیون‌های مربوط برگزار شده و لایحه جامع شفافیت و تعارض منافع در مسیر تصویب قانونی قرار گرفته است.

رحمانیان بیان کرد: تصویب این لایحه بتواند بخشی از دغدغه‌های موجود درباره تعارض منافع را برطرف کند و زمینه شفافیت بیشتر در عملکرد دستگاه‌ها را فراهم سازد.